قاعده من ملک صفحه 188

ص:191

1- (1) . همانگونه که در سطور بعدی مذکور است، محقق دو فرع مذکور شیخ طوسی را با احکام متفاوت شیخ در آن دو نقل کرده و در پایان، نسبت به وجود تفاوت بین دو فرع، ابراز تردید نموده است. دراینجا نیز با لفظ «فیه تردد» می خواهد بگوید که بایستی در فرع اول نیز مانند فرع دوم، قول وکیل مقدم باشد.
2- (2) . حلی، نجم الدین، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص 164.
3- (3) ، 4. همان.
4- (4)

«والمسأله الأولی نظیر ما ذکره المحقّق(1) والعلّامه - (2) فی اختلاف الوکیل الموکّل فی الثمن - (3) من أنّ الوکیل ما یدّعی علیه بشیء، بل یرید تغریم الموکّل.

هذا، لکن المحقّق فی الشرائع تنظّر فی الفرق بین المسألتین الذی ذکره فی المبسوط».(4)

یعنی صورت مسأله در فرع اول شیخ (اختلاف وکیل و موکل در قبض دین)، نظیر مسألۀ اختلاف وکیل و موکل در ثمن است که محقق و علامه آن را ذکر کرده و قائل به تقدم قول موکل شده و چنین استدلال نموده اند که در غیر این صورت موکل متضرر می گردد. در فرع اول نیز که پای مدیون در میان است، اگر قول وکیل مقدم شود، موجب غرامت علیه موکل می گردد. زیرا بنا بر مبنای خود محقق در هر دو مورد (اختلاف در ثمن و فرع اول)، وکیل علیه موکل ادعا نمی کند، بلکه در حقیقت می خواهد به موکل خسارت بزند.

با این وجود پس چرا محقق به تفاوت قائل شدن شیخ بین دو فرع اعتراض نموده، در حالی که این انتقاد طبق مبنای خود محقق، بیشتر به خودش وارد است تا شیخ رحمه الله)(5)