قاعده من ملک صفحه 189

ص:192

1- (1) . حلی، نجم الدین، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص 164.
2- (2) . علامه حلی، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 2، ص 370.
3- (3) . مراد از اختلاف در ثمن این است که وکیل برای موکل متاعی خریده و قیمتی برای آن ذکر می کند (مثلاًمی گوید: آن را به صد تومان خریده ام)، اما موکل حرف وکیلش را قبول نداشته و ادعا می کند که آن را کمتر خریده. در اینجا برخی مثل مرحوم شیخ طوسی قول وکیل را مقبول می دانند و برخی مانند محقق حلی، قول موکل را مقدم می شمارند. مرحوم علامه پیرامون همین موضوع می نویسد: «ولو قال [الوکیل]: اشتریت بمائه، فقال الموکل: بخمسین احتمل تقدیم قول الوکیل لأنه أمین، و الموکل لأنه غارم» (علامه حلی، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 2، ص 370) محقق ثانی پس از ذکر کلام علامه و شرح عبارت وی می نویسد: «فحینئذ الاحتمال الأول [ای تقدیم قول الوکیل] أقوی، و هو مختار الشیخ فی المبسوط، و الثانی [ای تقدیم قول الموکل] مختار نجم الدین بن سعید. (عاملی، علی بن حسین کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 8، ص 315)
4- (4) . انصاری، مرتضی بن محمد امین، رسائل فقهیه، ص 190.
5- (5) . مرحوم مامقانی رحمه الله در حاشیه خود بر این عبارت شیخ رحمه الله، پس از نقل کلام محقق رحمه الله پیرامون دو فرع مذکور

زیرا محقق در قضیه اختلاف در ثمن و فرع اول که نظیر هم می باشند، دو نظر متفاوت را برگزیده است.)

شیخ انصاری قدس سره سپس کلامی از شیخ طوسی قدس سره در موضع دیگری از مبسوط نقل می کند. مرحوم شیخ در مبسوط، پیرامون مسأله ای دیگر دو قول را مطرح کرده است که یکی از آن دو، مؤید احتمال سوم است، اما در عین حال خود او قول دیگر را ترجیح داده است. مسأله به صورت زیر است:

کلام شیخ طوسی در مسألۀ اختلاف وکیل و موکل در ثمن

شیخ طوسی قدس سره در مسألۀ اختلاف وکیل و موکل در ثمن می نویسد:

«إذا أذن له فی شراء عبد وصفه فاشتراه بمائه ثم اختلف هو والموکل