قاعده من ملک صفحه 191

ص:194

به دیگر سخن در کلیه مواردی که بین وکیل و موکل در مورد حق متعلق به غیر، اختلافی باشد، خواه شخص ثالث، بایع باشد یا مشتری یا صاحب حق، این دو قول وجود دارد، و قول اول صحیحتر است.

کلام محقق در مسألۀ اختلاف وکیل و موکل در ثمن

ایشان در مسألۀ اختلاف وکیل و موکل در ثمن با شیخ طوسی مخالفت کرده، می نویسد:

«إذا وکله فی ابتیاع عبد ف داشتراه بمائه فقال الموکل اشتریته بثمانین؛ فالقول قول الوکیل لأنه مؤتمن ولو قیل القول قول الموکل کان أشبه لأنه غارم»(1).(2)

جمع بندی احتمالات سه گانۀ شیخ انصاری

با توجه به نظرات مذکور به نظر می رسد که احتمال سوم در نظر شیخ انصاری رجحان دارد. یعنی اقرار در صورتی معتبر است که اختلاف بین اصیل و مقرّ باشد اما هرگاه اختلاف مالی بوده و راجع به اصیل و شخص ثالث باشد؛ اقرار غیر اصیل معتبر نیست. به دیگر سخن اقرار مقرّ «فیما یتعلّق بفعل نفسه» نافذ است؛ اما در «ما یتعلّق بالغیر» نفوذ ندارد. با این وجود مرحوم شیخ در موضع دیگری از رسالۀ خویش، پیرامون «ملک الإقرار» دو احتمال دیگر ذکر نموده است. لذا بایستی کلمات شیخ در مواضع مختلف، در کنار یکدیگر ملاحظه شود تا دیدگاه نهایی او معلوم گردد.

احتمالات دوگانه در کلام شیخ انصاری

وی می نویسد:

«وأمّا ملک الإقرار، فیحتمل [امرین:]