قاعده من ملک صفحه 193

ص:196

1- (1) . به نظر می رسد که بر خلاف نظر حضرت استاد، احتمال مزبور با احتمال اول از احتمالات سه گانۀ شیخ متفاوت است. زیرا در ایجا بر خلاف احتمالات سه گانه، بحث تأثیر یا عدم تأثیر ادلۀ مزاحم اقرار مطرح است.
2- (2) . انصاری، مرتضی بن محمد امین، رسائل فقهیه، ص 191.
3- (3) . این کلام شیخ در حقیقت به نوعی کبرای کلی بوده و جملۀ «کما یزاحمه» به منزلۀ تعلیل است. به دیگر سخن کبری این است: «هر کسی که می تواند مزاحمت در تصرف کند، مزاحمت در اقرار نیز می تواند بکند».

التصرّف».(1)

مثال اول: بنابر قول به اینکه أب بر بنت بالغه رشیده ولایت دارد(2) اگر ولی (أب) اقرار کرد که من دخترم را به تزویج دیگری درآوردم، دختر نمی تواند آن را انکار نماید. به دیگر سخن؛ همانگونه که دختر در اصل فعل (ازدواج)، نمی تواند در مقابل پدر ایجاد مزاحمت (مانع) نماید (یعنی دختر نمی تواند به پدر بگوید تو این تزویج را نباید انجام دهی)، در برابر اقرار ولی نیز نمی تواند مزاحمتی ایجاد نماید.

مثال دوم: همینطور اگر دو شاهد، بر اقرار پدر پیرامون ازدواج طفل یا تصرف اموال وی صحه گذارند، انکار طفل پس از بلوغ نمی تواند در مقابل اقرار پدر ایجاد مزاحمت نماید. مثلاً اگر پدر اقرار کند که مال دخترم را - وقتی که او کوچک بوده - به دیگری فروختم، دختر بعد از اینکه بالغ شد حقّ مزاحمت با اقرار پدر را ندارد.

این دو مثال مربوط به احتمال اول - یعنی جایی که اقرار مقرّ، قابلیت مزاحمت ندارد - می باشد.

مثال سوم: بر خلاف دو مورد فوق، موکل هم در اصل فعل می تواند (در مقابل فعل وکیل) ایجاد مزاحمت نماید و هم در مقابل اقرار وکیل. (موکل می تواند با اقرار وکیل مزاحمت کند همانطور که می تواند در اصل فعل مزاحمت کند.)(3)