- سخن آغازین 1
- الف) فقه 5
- اشاره 5
- 1- فقه در لغت 5
- 2- فقه در اصطلاح 7
- ب) قاعدۀ فقهی 9
- اشاره 9
- 1- قاعده در لغت 9
- 2- قاعده در اصطلاح 10
- 3- قاعدۀ فقهی 11
- پ) تفاوت بین قاعدۀ فقهی و اصولی 12
- ت) تاریخچه قواعد فقهیه 20
- اشاره 20
- 1- شهید اول ( 786-734 ق) 21
- 2- فاضل مقداد (متوفای 826 ق) 21
- 5- سید عبداللّه شبّر (متوفای 1241 ق) 22
- 6- ملا احمد نراقی (متوفای 1245 ق) 22
- 4- شیخ جعفر کاشف الغطاء (متوفای 1227 ق) 22
- 8- سید محمد مهدی قزوینی حلی نجفی (متوفای 1300 ق) 23
- 10- ملا حبیب اللّه کاشانی (متوفای 1340 ق) 23
- 9- نظر علی طالقانی ( 1306-1240 ق) 23
- 12- شیخ محمدحسین کاشف الغطاء ( 1373-1294 ق) 24
- 16- سید محمد کاظم مصطفوی (معاصر) 25
- 14- شیخ محمد فاضل لنکرانی ( 1428-1350 ق) 25
- 15- شیخ ناصر مکارم شیرازی (معاصر) 25
- ث) تقسیمات قواعد فقهی 26
- تقسیم نخست 26
- اشاره 26
- تقسیم دوم 27
- تقسیم سوم 31
- تقسیم چهارم 32
- چ) پیشینۀ تحقیق 33
- ج) جایگاه قاعدۀ «من ملک» در تقسیمات قواعد فقهی 33
- اشاره 39
- اشاره 41
- دلیل اول: اجماع 43
- اشاره 43
- الف) قاعده «من ملک» در کلمات فقها 43
- ب) نظرات فقها پیرامون اجماع 64
- دلیل دوم: سیرۀ متشرعه 79
- اشاره 79
- اشاره 82
- دلیل سوم: بنای عقلاء 82
- کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 83
- اشکال بر دلیل بناء عقلاء 83
- اشاره 84
- پاسخ حضرت استاد 84
- دلیل چهارم: ظهور معتبر 84
- اشکال شیخ انصاری بر حجیت ظهور 90
- بررسی اشکال شیخ انصاری 90
- اشاره 91
- دلیل پنجم: ملازمۀ عرفیه 91
- اشکال محقق بجنوردی بر دلیل ملازمه 92
- پاسخ مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 96
- پاسخ حضرت استاد 97
- فصل دوم: ادلۀ مستفاد از قواعد دیگر 99
- اشاره 99
- گفتار اول: قاعدۀ «قبول ادعای بلا معارض» 100
- گفتار دوم: قاعدۀ حجیت قول ذو الید 102
- اشاره 102
- ب) رابطۀ قاعدۀ حجیت قول ذو الید با قاعدۀ «من ملک» 104
- گفتار سوم: قاعدۀ «ائتمان» 105
- اشاره 105
- کلام شیخ انصاری 106
- الف) تبیین قاعدۀ «لا یعلم» 108
- گفتار چهارم: قاعدۀ «لا یعلم الا من قبله» 108
- اشاره 108
- ب) مصادیق قاعدۀ «لا یعلم» 109
- گفتار پنجم: قاعدۀ «اقرار العقلاء» 116
- اشاره 116
- رابطۀ قاعدۀ «اقرار العقلاء» با قاعدۀ «من ملک» 117
- تبیین رابطۀ مزبور در کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 120
- وجوه افتراق قاعدۀ «اقرار العقلاء» با قاعدۀ «من ملک» 122
- کلام محقّق بجنوردی 126
- بررسی کلام محقّق بجنوردی 128
- اشاره 130
- گفتار ششم: قاعدۀ فخریه 130
- رابطۀ قاعدۀ فخریه با قاعدۀ «من ملک» 131
- مادۀ افتراق قاعدۀ إئتمان از قاعدۀ فخریه 134
- مادۀ اجتماع سه قاعده 134
- مادۀ افتراق قاعدۀ «من ملک» از قاعدۀ فخریه 135
- مادۀ افتراق قاعدۀ فخریه از دو قاعده 136
- اشاره 147
- اشاره 151
- الف) کلام شیخ انصاری در مفردات قاعده 151
- ب) کلام امام خمینی در مفردات قاعده 155
- اشاره 155
- نقد مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی بر کلام امام خمینی 159
- کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی در معنای «شیء» 160
- ایراد حضرت استاد بر کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 160
- ایراد حضرت استاد بر کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 161
- پ) نظر حضرت استاد 162
- اشاره 163
- اشاره 164
- الف- فعلیت (در مقابل شأنیت) سلطنت بر موضوع اقرار 164
- ب- فعلیت (در مقابل انقضاء) سلطنت بر موضوع اقرار 164
- اشاره 165
- اقوال فقها در مسأله 165
- دیدگاه اول 165
- دیدگاه دوم 169
- مناقشۀ حضرت استاد 172
- پ- تامه بودن سلطنت بر موضوع اقرار 174
- اشاره 177
- کلام شیخ انصاری در میزان نفوذ اقرار 177
- احتمالات سه گانه در کلام شیخ انصاری 178
- بررسی احتمالات سه گانه در کلام شیخ انصاری 181
- اشاره 183
- تفصیل شیخ طوسی در مبسوط 183
- فرع اول شیخ 184
- فرع دوم شیخ 185
- تفاوت دو فرع مذکور از دیدگاه شیخ طوسی 186
- کلام شیخ انصاری پیرامون دو فرع مذکور 187
- کلام محقق پیرامون دو فرع مذکور 187
- کلام شیخ طوسی در مسألۀ اختلاف وکیل و موکل در ثمن 189
- احتمالات دوگانه در کلام شیخ انصاری 191
- کلام محقق در مسألۀ اختلاف وکیل و موکل در ثمن 191
- جمع بندی احتمالات سه گانۀ شیخ انصاری 191
- معنای «مزاحمت» در کلام شیخ انصاری 194
- کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی در معنای «مزاحمت» 194
- بررسی کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 195
- نظر حضرت استاد 196
ص:197
1- (1) . همان.
2- (2) . در اینکه آیا پدر می تواند مستقلاً و بدون نظر دختر بالغۀ رشیده، وی را به ازدواج مردی در آورد یا خیر؟ دوقول مطرح است. قول اول بر اثبات چنین ولایتی برای پدر مبتنی بوده و طرفداران آن معتقدند که پدر بدون اینکه نظر دختر را جویا شود می تواند او را به ازدواج دیگری درآورد. اما قول دوم وجود چنین ولایتی را برای پدر نفی نموده و نظر دختر را همراه با نظر پدر لازم می داند. مرحوم شیخ می خواهد بیان کند که مثال اول را بنابر پذیرش قول اول مطرح می نماید.
3- (3) . می دانیم که موکل پس از اینکه شخصی را وکیل در فروش منزلش نمود، خود نیز رأساً می تواند آن را بفروشد. پس در اصل تصرف، اگر فعل موکل زودتر از وکیل شد، تصرف موکل نافذ است.همان گونه که در اصل تصرف موکل می تواند مزاحمت با وکیل کند، در اقرارش نیز همینطور است. یعنی اگر
بنابراین می توان گفت که اقرار وکیل در صورت عدم مزاحمت از جانب موکل نافذ است، اما اگر موکل مزاحمت کرد، اقرار وکیل نافذ نیست.
معنای «مزاحمت» در کلام شیخ انصاری
وفق احتمال سوم از احتمالات سه گانۀ شیخ قدس سره، قدر متیقّن قاعده این است که اگر وکیل (مالک غیر اصیل) بر علیه موکل (اصیل) اقرار کند، نافذ است. اما در احتمال دوم از احتمالات دو گانه، شیخ اذعان نمود که موکل می تواند در مقابل وکیل ایجاد مزاحمت نماید.
این سخن بدان معناست که حتی در احتمال سوم، با وجود اینکه اضیق احتمالات است، نفوذ اقرار وکیل در مقابل موکل به صورت مطلق نیست؛ بلکه موکل فرصت دفاع دارد و می تواند دلائلی در رد اقرار وکیل ارائه نماید. در این صورت معنای قاعدۀ «من ملک» این می شود که اگر متصرف غیر اصیل بر علیه اصیل، در مورد تصرفات خویش اقرار کند، با دو شرط پذیرفته می شود:
1. محتوای اقرار در بر دارندۀ ادعایی بر علیه شخص ثالث نباشد.
2. دلیل دیگری که بتواند در مقابل اقرار ایجاد مزاحمت نماید در میان نباشد.(1)
بنابراین معنای مزاحمت و اموری که قابلیت مزاحمت در برابر اقرار دارند، بایستی روشن شود.
کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی در معنای «مزاحمت»
والد محقق ما قدس سره مزاحمت مذکور در کلام شیخ انصاری قدس سره را به این صورت معنی نموده است: