قاعده من ملک صفحه 195

ص:198

«أقول: معنی المزاحمه فی الإقرار الثابته فی الموکل انه یمکن للموکّل الإقرار قبل الوکیل، فلا یبقی موضوع لإقرار الوکیل، مثلًا إذا أقرّ بأن مورد الوکاله ملک لزید، یترتب علی إقراره آثار ملکیه زید، ولا یبقی حینئذ موضوع لإقرار الوکیل بأنه باعه من عمرو مثلًا، مع انه لو لم یکن مسبوقاً بإقرار الموکل، لکان یترتب علی إقرار الوکیل تحقق المعامله وثبوت الملکیه لعمرو؛ لان من ملک شیئاً ملک الإقرار به، فالمزاحمه فی الإقرار کالمزاحمه فی أصل التصرف، فاذا باع الموکل مورد الوکاله من شخص قبل ان یتحقق البیع من الوکیل، لا یبقی حینئذ موضوع لتصرف الوکیل».(1)

یعنی مراد از مزاحمتی که برای موکل - در مقابل اقرار وکیل - ثابت است، ممکن است این باشد که موکل قبل از اقرار وکیل، خود اقرار نماید. در این صورت دیگر موضوعی برای اقرار وکیل باقی نمی ماند. زیرا موکل نیز همانند وکیل در مورد وکالت، مصداق «من ملک شیئاً» است. به عنوان نمونه هرگاه پیش از آنکه وکیل حرفی بزند، موکل اقرار کند که خانۀ مورد وکالت ملک زید است، آثار ملکیت زید بر آن بار شده و در نتیجه دیگر موضوعی برای اقرار وکیل باقی نمی ماند.

بنابراین می توان گفت که مزاحمت در اقرار، همانند مزاحمت در اصل تصرف است. اگر قبل از اینکه منزل مورد وکالت توسط وکیل فروخته شود، خود موکل رأساً آن را بفروشد، در این صورت موضوعی برای تصرف وکیل باقی نمی ماند.

بررسی کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی

به نظر ما این کلام ایشان تام نیست. زیرا - همانگونه که قبلاً گفته شد - این که شخص ذو الید اقرار کند که خانۀ تحت تصرف وی از آنِ زید است، از مصادیق قاعدۀ «من