قاعده من ملک صفحه 196

ص:199

ملک» نیست؛ بلکه از موارد قاعدۀ «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» می باشد. چون به محض چنین اقراری، تلویحاً اعتراف می کند که ید وی، ید مالکیت نیست. بنابراین مثال مذکور در کلام ایشان از مصادیق «مزاحمت» نیست.(1)

نظر حضرت استاد

به نظر ما «مزاحمت در اقرار» به دو گونه متصوّر است:

الف) اینکه موکل بدون ایراد دلیل، اقرار وکیل را مورد انکار دهد. در این صورت انکار صرف از سوی موکل توانایی مزاحمت با اقرار وکیل را نداشته و قول وکیل مقدم می گردد. این مورد یقیناً داخل در معنای مزاحمت نیست.

ب) اینکه موکل علاوه بر انکار قول وکیل، خود در مقابل وی اقرار کند، یا بینه اقامه نماید و یا به اسناد معتبر دیگری متوسل شود. آنچه که به عنوان مزاحم، بر اقرار وکیل مقدم می شود، همین قسم است.

به عنوان مثال اگر وکیل اقرار کند که خانه را به زید فروختم، اما دو شاهد گواهی دهند که وی خانه را به عمرو فروخته، اینجا قول موکل به واسطۀ بینه با اقرار وکیل مزاحمت می کند.

بنابراین سلطنت بر اقرار در قاعدۀ «من ملک» یعنی «اقرار المقر نافذ لو لا المزاحم، والمزاحم إمّا هو الإقرار علی الخلاف أو إقامه البینه علی الخلاف».

«ولکن مجرّد الإنکار لیس مزاحماً» که در این صورت مزاحمتی در کار نیست و قول وکیل بر قول موکل مقدم می شود.(2)