قاعده من ملک صفحه 197

ص:200

***

از آنچه تاکنون گفته شد به دست می آید که هر چند فی الجمله می توان وجود تلازم عرفی بین ملکیت امری و ملکیت اقرار در مورد احوال آن را پذیرفت، اما باید گفت که موارد مورد ابتلا دو دسته هستند. در برخی موارد، اقرار فرد ربطی به غیر نداشته، با حق شخص دیگری در تعارض نیست (مثلا شخصی زمینی داشته و آن را وقف کرده است. اما اکنون تردید داریم که وقف مسجد کرده بود یا مدرسه). در چنین مواردی بین ملکیت شیئ و ملکیت اقرار به احوال آن در عرف تلازم برقرار بوده اقرار مالک در نزد عقلا پذیرفته شده است. اما دسته دیگر مواردی است که اقرار فرد با حق دیگری منافات دارد (مثلا اگر مردی اقرار کند که نفقه همسرش را پرداخته است پذیرش این اقرار با حق زوجه در اخذ نفقه تعارض دارد). در اینگونه فروض وجود تلازم در نزد عُقلا قطعی نیست.

با این بیان میتوان گفت چنانچه این قاعده به صورت لفظی برای ما ثابت بود می توانستیم به اطلاق آن تمسک نموده و مالکیت و مؤثریت اقرار را در همۀ موارد - حتّی با فرض وجود مزاحم - ثابت نماییم. اما عمده مدرک قاعدۀ «من ملک شیئا ملک الاقرار به»، اجماع و سیره عقلاء است و از آنجا که ایندو، جزء دلایل لبی هستند، باید به قدر متیقن آن اخذ نمود و قدر متیقن این قاعده در بین عُقلا مواردی است که اقرار مالک اقرار، معارض حق غیر نبوده، و ادلۀ دیگری بر خلاف آن وجود نداشته باشد. به بیان دیگر در استناد به این قاعده باید به مواردی که در میان عقلاء به آن اخذ می کنند اکتفا نمود.(1)

وآخر دعوانا ان الحمد للّه رب العالمین

وصلی اللّه علی محمد و آله اجمعین