قاعده من ملک صفحه 20

ص:23

1- (1) . حکیم، محمدتقی، الاصول العامه للفقه المقارن، ص 43.
2- (2) . شهید اول، القواعد والفوائد، ج 2، ص 221؛ سبحانی، جعفر، تاریخ الفقه اسلامی، ص 141.
3- (3) . تمایز العلوم بالأغراض.
4- (4) . سبحانی، جعفر، درس خارج قواعد فقهیه، به تاریخ 92/6/24.
5- (5) . از دیگر معاصرین که همین نظریه را به عنوان تفاوت قاعدۀ فقهی و اصولی پذیرفته است، آیه اللّه حسین وحید خراسانی می باشد. ایشان عقیده دارد: «إن کلّ قاعده ذات خلفیّه تکون حجّهً للّه علی العبد أو للعبد أمام اللّه، فهی

به نظر می رسد این تفاوت نیز به نوعی عبارت اخرای تفاوت سوم از مرحوم محقق خوئی قدس سره است. زیرا قواعد اصولی که وفق این تعبیر همان «حجت» ها می باشند، به نوعی نقش واسطه را برای فقه دارند.

ت) تاریخچه قواعد فقهیه

اشاره

قبل از پرداختن به تاریخچۀ قواعد فقهی و تدوین و نگارش آن در طول تاریخ اسلام باید توجه داشت که قواعد فقهی سه گونه اند:

نوع نخست، قواعدی هستند که به طور کامل از کتاب و سنت گرفته شده اند، مانند قاعده لا ضرر، قاعدۀ ید، و قاعدۀ تسلیط.

نوع دوم دسته ای از قواعد می باشند که هر چند در کتاب و سنت بالخصوص ذکر نشده اند یا به تعبیر بهتر «منصوص» نیستند، اما مستند به نصوص شرعی یا دیگر ادلۀ فقهی هستند، مانند قاعدۀ «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده».

گروه سوم قواعد فقهیه ای هستند که فقهاء با ملاحطۀ موارد متعدد و اتخاذ وحدت ملاک آنها را بنا کرده اند. این نوع از قواعد در فقه عامه بسیار مرسوم است و اغلب، تحت عنوان «الاشباه و النظائر» گردآوری شده اند.

فقهای امامیه نیز از همان آغاز با الهام از سنت حضرات معصومین علیهم السلام(1) در معرفی قواعد و اصول کلی فقهی به وسیلۀ استخراج ملاک و یافتن موازین و اصول مهم و معرفی آنها کوشش کرده اند و در تدوین قواعد فقهی سهم عمده ای داشته اند.

اما نوعاً روش متقدمین از فقهای شیعه این بوده است که بحث از قواعد فقهی را در لابلای مباحث و مسائل فقهی مطرح نمایند و ظاهراً تا قرن هفتم کتاب مستقلی