قاعده من ملک صفحه 30

ص:33

اصل جعل قاعده توسط شارع بدست می آید. مانند قاعدۀ طهارت در شبهات حکمیه.

القسم الخامس: ما یکون قاعده فقهیه استدلالیه استند الفقیه إلیها فی الاستنباط کقاعده ظهور الأمر بالغسل فی الإرشاد إلی النجاسه والفرق بین القواعد الأُصولیه وهذین القسمین من القواعد الفقهیه عدم اختصاص القواعد الأُصولیه بباب فقهی معیّن بخلافهما.

ث) قواعد فقهی استدلالی که فقیه در مقام استنباط به آنها استناد می کند و به ابواب خاصّی اختصاص دارد، بر خلاف قواعد اصولی که اختصاص به باب معّینی ندارد.

مثل قاعده غرور و قاعده اتلاف. حضرت استاد پس از تبیین کلام شهید صدر قدس سره، به نوعی تقسیم بندی ایشان را تنقیح نموده، می نویسد:

فهذا التقسیم مع قطع النظر عن بعض المناقشات الوارده علی بعض الأقسام، انما هو باعتبار الحکم الشرعی الّذی تدلّ علیه القاعده.

فالقاعده الفقهیه اما ان تدلّ علی الحکم الشرعی الواقعی أو تدلّ علی الحکم الشرعی الظاهری وأیضاً امّا ان تکون بنفسها دالّه علی الحکم الشرعی وأمّا ان تقع فی طریق إثبات الحکم الشرعی وأیضاً امّا ان لا تدلّ علی الحکم الشرعی أصلًا بل تدلّ علی نفی الحکم الشرعی کقاعده لا ضرر و لا جرح وقاعده الحدود تدرأ بالشبهات وبعض القواعد الفقهیه فی مقام تبیین متعلّق الأحکام ولیس فی دائره الأحکام نفیاً وإثباتاً نظیر کل ما توعد الشرع علیه بخصوصه فإنه کبیره فهذه القاعده فی مقام بیان تشخیص الذنب الکبیر ونظیر قاعده کل ما لم یرد فیه دیه فی الشرع ففیه الحکومه فتحصل ان القواعد الفقهیه امّا ان تکون بصدد بیان متعلّق أو موضوعات الأحکام وأمّا ان تکون بصدد بیان الأحکام الکلیه نفیاً أو إثباتاً، واقعیّه أو ظاهریه.(1)