قاعده من ملک صفحه 31

ص:34

ما حصل کلام استاد این که؛ ملاک شهید صدر قدس سره در تقسیم قواعد فقهی عبارتست از «احکام شرعی جزئی که مصادیق قاعده کلی خود می باشند». بنابر این در یک تقسیم ثنائی می توان گفت که قواعد فقهیه بر دو نوع اند:

1. قواعدی که در صدد بیان متعلق یا موضوع حکم شرعی می باشند.

2. قواعدی که در صدد بیان احکام کلی هستند.

اما تقسیمات دیگری نیز وجود دارند که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود:

تقسیم سوم

برخی فقهای معاصر، قواعد فقهی را به پنج گروه تقسیم نموده اند:

1. قواعدی که اختصاص به باب فقهی خاصی ندارند، بلکه در تمام یا بیشتر ابواب فقه جاری هستند. به این قواعد، «قواعد عامه» گفته می شود. مانند: قاعدۀ «لا ضرر» و «لا حرج».

2. قواعدی که اختصاص به باب «معاملات به معنی الاخص» داشته و در سایر ابواب، کاربردی ندارد. مانند قاعدۀ «مایضمن»، عدم ضمان امین و قاعده تلف درزمان خیار.

3. قواعدی که مختص قسم «عبادات» می باشند. مانند قاعدۀ فراغ و تجاوز.

4. قواعدی که در قسمت «معاملات به معنی اعم» (که علاوه بر معاملات به معنی الاخص، شامل نکاح، طلاق و... می گردد) جاری می شوند. (به این دسته، قواعد مدنی گفته می شود). مانند قاعدۀ طهارت.

5. قواعد استکشافی: یعنی قواعدی که برای انکشاف موضوع (کشف موضوع خارجی که تحت ادلۀ احکام واقع می شوند) به کار می روند. مانند حجیت بینه و قاعدۀ «ذی الید»(1).(2)