قاعده من ملک صفحه 33

ص:36

البته تقسیمات دیگری نیز در کلام فقها دیده می شود که به جهت عدم ترتب فایده و پرهیز از اطالۀ کلام، از ذکر آنها خودداری می شود.(1)

ج) جایگاه قاعدۀ «من ملک» در تقسیمات قواعد فقهی

گذشت که فقها و حقوقدانان، قواعد فقهی را از جهات گوناگون به اقسام مختلف تقسیم کرده اند که ما به چهار نوع آن اشاره نمودیم.

با توجه به تقسیمات مذکور، به نظر می رسد که قاعدۀ «من ملک»، جزء قواعد ظاهریه استکشافی و مربوط به باب قضا بوده و مصادیق آن اختصاص به باب خاصی ندارد. همچنین قاعدۀ مورد بحث، در زمرۀ قواعدی است که فی نفسه، دلالت بر حکم شرعی ندارد؛ بلکه - همانگونه که خواهد آمد - در طریق اثبات حکم شرعی واقع می شود.

چ) پیشینۀ تحقیق

در آثار متقدمین از فقهای امامیه - همانگونه که خواهد آمد - در موارد متعددی به قاعدۀ «من ملک» استناد شده؛ اما این بزرگان بحث مستقلی دربارۀ آن ارائه نکرده اند.

الف) مرحوم شهید اول قدس سره ( 784-734 ق) نخستین فقیهی است که صفحاتی از اثر قیم خود - کتاب «القواعد و الفوائد» - را به این قاعده اختصاص داده و از آن با این تعبیر یاد نموده است: «کل من قدر علی إنشاء شیءٍ قدر علی الاقرار به».(2)

ب) صاحبان کتب قواعد فقهیه از فقهای عامّه نیز از قاعدۀ مزبور بحث نموده اند.

از جمله «بدر الدین محمد بن بهادر شافعی» معروف به «زرکشی» ( 794-745 ق) که معاصر شهید اول بوده، در کتاب «المنثور فی القواعد» صفحاتی چند به اصل قاعده و استثنائات وارد بر آن اختصاص داده است.