قاعده من ملک صفحه 44

ص:47

«کل من قدر علی إنشاء شیءٍ قدر علی الإقرار به».(1)

یعنی هر کسی که صلاحیت دارد در مورد چیزی انشاء کند، اقرار او در مورد انشاء خود نافذ است. مثلاً کسی که مجاز است در مورد مالی انشاء بیع، هبه، یا وقف کند، این شخص اگر اقرار کرد که من مال مزبور را وقف کردم، این اقرار نافذ است.

در مقابل، مرحوم علامه رحمه الله قاعده را بصورت نفی طرح نموده، می فرماید:

«کلّ من لا یتمکن من إنشاء شیءٍ لا ینفذ إقراره فیه».(2)

یعنی هر کسی که در موردی، تمکن از انشاء ندارد؛ اقرار او در آن مورد نافذ نیست.

حال به اشکال و صور مختلف قاعده «من ملک»، و مسائلی که بر آنها در مقام استدلال، به قاعدۀ مزبور استناد شده است؛ از منظر فقهای امامیه و عامه می پردازیم.

تدبر در این کلمات، معنای قاعده را نیز اجمالاً روشن می کند.

1- قاعده «من ملک» در کلمات فقهای امامیه

1-1. کلام اول شیخ طوسی در مبسوط

مرحوم شیخ الطائفه رحمه الله نخستین کسی است که به این قاعده تمسک کرده است. ایشان در مسئلۀ اقرار عبد مأذون در تجارت، می فرماید:

«وإن کان یتعلق بالتجاره مثل ثمن المبیع وأرش المعیب، وما أشبه ذلک، فإنه یقبل إقراره، لأن من ملک شیئاً ملک الإقرار به».(3)

یعنی [اگر عبدی از جانب مولایش اذن در تجارت نداشته باشد، اقرارش پذیرفته نمی شود]، امّا اگر مأذون باشد، در صورتی که مال مقرّبه مربوط به امر تجارت باشد،