قاعده من ملک صفحه 63

ص:66

فهو صحیح قالوا ان الراهن إذا قال بعت وصدقه المرتهن ثم ادعی الرجوع قبل البیع فالقول قول الراهن والبیع صحیح، وإذا ادعی المرتهن الرجوع وصدقه الراهن ثم ادعی انه باع قبل الرجوع فالقول قول المرتهن والبیع باطل مدرک هذا التفصیل هو القاعده المزبوره فإن الراهن له إنشاء البیع فی الصوره الأولی قبل ان یدعی المرتهن الرجوع فینفذ إقراره لان من قدر علی إنشاء شیء نفذ إقراره فیه بخلاف الصوره الثانیه فإنه لما ادعی المرتهن الرجوع أولا وصدقه الراهن لم یکن للراهن ان یبیع فی ذلک الوقت لان الرجوع صار محققا اما سابقاً أولا حقاً فلو أراد الراهن إنشاء البیع حینئذ لم یصح فلا یصح إقراره بتلک القاعده أیضاً واستشکلوا فی جمله فروع».(1)

فرض کنیم مرتهن به راهن جهت فروش عین مرهونه اذن داده (و بگوید: عین مرهونه را بفروش و طلب مرا بپرداز)، و راهن نیز عین مرهونه را بفروشد. حال مرتهن ادعا می کند: «من قبل از فروش، از اذن خود برگشته بودم و در نتیجه معامله باطل است»، امّا راهن مدعی است که عین مرهونه را قبل از رجوع مرتهن از اذنش فروخته و در نتیجه معامله صحیح است.

در این مورد فقها گفته اند: اگر راهن ادعای معامله نموده و مرتهن نیز وی را تصدیق نماید، اما پس از تصدیق مدعی رجوع قبل از معامله باشد، در این صورت قول راهن مقدم بوده و بیع صحیح می باشد.

امّا اگر ابتدا مرتهن ادعای رجوع نموده و راهن نیز وی را تصدیق نماید، سپس راهن ادعا کند که قبل از رجوع مرتهن، بیع را انجام داده است، در این صورت قول مرتهن مقدم بوده و حکم به بطلان بیع می گردد.