قاعده من ملک صفحه 64

ص:67

دلیل تفضیل فوق، همین قاعده است. زیرا در فرض نخست، راهن قبل از اینکه مرتهن ادعای رجوع کند، اختیار انشاء بیع را دارا بوده و در نتیجه اقرارش نافذ می باشد؛ اما در فرض دوّم چنین اختیاری ندارد.

مرحوم کاشف الغطاء سپس می افزاید:

«ولعل الی هذه القاعده(1) ترجع القاعده المعروفه عند فقهائنا وأفرد فیها بعض اعلامنا المتأخرین رساله وهی: «من ملک شیئا ملک الإقرار به».(2)

تاکنون ده عبارت از کلمات ارکان متقدّمین و متأخرین امامیه و چهار عبارت از علمای عامه مطرح شد و همانگونه که ملاحظه گردید، هر دو گروه، بر قاعده «من ملک» اذعان نموده و آن را در کلماتشان پذیرفته اند. اکنون به نظرات فقها پیرامون اجماع یا عدم وجود آن در مسأله می پردازیم.

ب) نظرات فقها پیرامون اجماع

1- نظر مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ بعد از نقل عبارات فقها می فرماید:

«هذا ولکنّ الإنصاف: أنّ القضیه المذکوره فی الجمله إجماعیّه، بمعنی أنّه ما من أحد من الأصحاب - ممّن وصل إلینا کلامهم - إلّاوقد عمل بهذه القضیه فی بعض الموارد، بحیث نعلم أن لا مستند له سواها».(3)

انصاف این است که قاعدۀ «من ملک»، فی الجمله اجماعی بوده و احدی از فقها نیست مگر اینکه به مقتضای این قضیه - اگرچه در بعضی موارد - عمل نموده باشد.