- سخن آغازین 1
- الف) فقه 5
- 1- فقه در لغت 5
- اشاره 5
- 2- فقه در اصطلاح 7
- 1- قاعده در لغت 9
- اشاره 9
- ب) قاعدۀ فقهی 9
- 2- قاعده در اصطلاح 10
- 3- قاعدۀ فقهی 11
- پ) تفاوت بین قاعدۀ فقهی و اصولی 12
- ت) تاریخچه قواعد فقهیه 20
- اشاره 20
- 2- فاضل مقداد (متوفای 826 ق) 21
- 1- شهید اول ( 786-734 ق) 21
- 6- ملا احمد نراقی (متوفای 1245 ق) 22
- 4- شیخ جعفر کاشف الغطاء (متوفای 1227 ق) 22
- 5- سید عبداللّه شبّر (متوفای 1241 ق) 22
- 9- نظر علی طالقانی ( 1306-1240 ق) 23
- 10- ملا حبیب اللّه کاشانی (متوفای 1340 ق) 23
- 8- سید محمد مهدی قزوینی حلی نجفی (متوفای 1300 ق) 23
- 12- شیخ محمدحسین کاشف الغطاء ( 1373-1294 ق) 24
- 14- شیخ محمد فاضل لنکرانی ( 1428-1350 ق) 25
- 15- شیخ ناصر مکارم شیرازی (معاصر) 25
- 16- سید محمد کاظم مصطفوی (معاصر) 25
- تقسیم نخست 26
- ث) تقسیمات قواعد فقهی 26
- اشاره 26
- تقسیم دوم 27
- تقسیم سوم 31
- تقسیم چهارم 32
- چ) پیشینۀ تحقیق 33
- ج) جایگاه قاعدۀ «من ملک» در تقسیمات قواعد فقهی 33
- اشاره 39
- اشاره 41
- الف) قاعده «من ملک» در کلمات فقها 43
- اشاره 43
- دلیل اول: اجماع 43
- ب) نظرات فقها پیرامون اجماع 64
- دلیل دوم: سیرۀ متشرعه 79
- اشاره 79
- اشاره 82
- دلیل سوم: بنای عقلاء 82
- کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 83
- اشکال بر دلیل بناء عقلاء 83
- اشاره 84
- دلیل چهارم: ظهور معتبر 84
- پاسخ حضرت استاد 84
- بررسی اشکال شیخ انصاری 90
- اشکال شیخ انصاری بر حجیت ظهور 90
- دلیل پنجم: ملازمۀ عرفیه 91
- اشاره 91
- اشکال محقق بجنوردی بر دلیل ملازمه 92
- پاسخ مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 96
- پاسخ حضرت استاد 97
- فصل دوم: ادلۀ مستفاد از قواعد دیگر 99
- اشاره 99
- گفتار اول: قاعدۀ «قبول ادعای بلا معارض» 100
- گفتار دوم: قاعدۀ حجیت قول ذو الید 102
- اشاره 102
- ب) رابطۀ قاعدۀ حجیت قول ذو الید با قاعدۀ «من ملک» 104
- گفتار سوم: قاعدۀ «ائتمان» 105
- اشاره 105
- کلام شیخ انصاری 106
- الف) تبیین قاعدۀ «لا یعلم» 108
- اشاره 108
- گفتار چهارم: قاعدۀ «لا یعلم الا من قبله» 108
- ب) مصادیق قاعدۀ «لا یعلم» 109
- گفتار پنجم: قاعدۀ «اقرار العقلاء» 116
- اشاره 116
- رابطۀ قاعدۀ «اقرار العقلاء» با قاعدۀ «من ملک» 117
- تبیین رابطۀ مزبور در کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 120
- وجوه افتراق قاعدۀ «اقرار العقلاء» با قاعدۀ «من ملک» 122
- کلام محقّق بجنوردی 126
- بررسی کلام محقّق بجنوردی 128
- گفتار ششم: قاعدۀ فخریه 130
- اشاره 130
- رابطۀ قاعدۀ فخریه با قاعدۀ «من ملک» 131
- مادۀ اجتماع سه قاعده 134
- مادۀ افتراق قاعدۀ إئتمان از قاعدۀ فخریه 134
- مادۀ افتراق قاعدۀ «من ملک» از قاعدۀ فخریه 135
- مادۀ افتراق قاعدۀ فخریه از دو قاعده 136
- اشاره 147
- الف) کلام شیخ انصاری در مفردات قاعده 151
- اشاره 151
- ب) کلام امام خمینی در مفردات قاعده 155
- اشاره 155
- نقد مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی بر کلام امام خمینی 159
- ایراد حضرت استاد بر کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 160
- کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی در معنای «شیء» 160
- ایراد حضرت استاد بر کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 161
- پ) نظر حضرت استاد 162
- اشاره 163
- الف- فعلیت (در مقابل شأنیت) سلطنت بر موضوع اقرار 164
- ب- فعلیت (در مقابل انقضاء) سلطنت بر موضوع اقرار 164
- اشاره 164
- اقوال فقها در مسأله 165
- اشاره 165
- دیدگاه اول 165
- دیدگاه دوم 169
- مناقشۀ حضرت استاد 172
- پ- تامه بودن سلطنت بر موضوع اقرار 174
- کلام شیخ انصاری در میزان نفوذ اقرار 177
- اشاره 177
- احتمالات سه گانه در کلام شیخ انصاری 178
- بررسی احتمالات سه گانه در کلام شیخ انصاری 181
- اشاره 183
- تفصیل شیخ طوسی در مبسوط 183
- فرع اول شیخ 184
- فرع دوم شیخ 185
- تفاوت دو فرع مذکور از دیدگاه شیخ طوسی 186
- کلام شیخ انصاری پیرامون دو فرع مذکور 187
- کلام محقق پیرامون دو فرع مذکور 187
- کلام شیخ طوسی در مسألۀ اختلاف وکیل و موکل در ثمن 189
- کلام محقق در مسألۀ اختلاف وکیل و موکل در ثمن 191
- احتمالات دوگانه در کلام شیخ انصاری 191
- جمع بندی احتمالات سه گانۀ شیخ انصاری 191
- کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی در معنای «مزاحمت» 194
- معنای «مزاحمت» در کلام شیخ انصاری 194
- بررسی کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 195
- نظر حضرت استاد 196
ص:82
1- (1) . ر. ک: عاملی، علی بن حسین کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 9، ص 203.
2- (2) . مرحوم محقّق بجنوردی رحمه الله در این رابطه می نویسد:«ثمَّ إنّه لا یخفی أنّ خلاف بعضهم فی بعض المصادیق لا یضرّ بتحقّق الإجماع علی اعتبار هذه القاعده، لأنّ معنی الإجماع علی اعتبار دلیل و قاعده هو أن یستند الجمیع إلی ذلک الدلیل و تلک القاعده و لو فی مورد واحد، لا أنّهم لا یختلفون و لو کان فی واحد من صغریاته و موارده؛ و لذلک قالوا: لو تحقّق الإجماع علی عنوان مطلق، یتمسّک بإطلاق ذلک العنوان لمورد الشکّ، و لو کان ذلک المورد محلّ الخلاف. و ذلک من جهه أنّ اعتبار القضیّه الکلّیّه إذا ثبت بدلیل - و إن کان ذلک الدلیل هو الإجماع - یطبق علی جمیع الموارد و إن کان بعضها محلّ خلاف». (ر. ک: بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، ج 1، ص 12)یعنی می توان گفت این مخالفتها خللی به تحقق اجماع نمی رساند. زیرا منظور از حصول اجماع بر اعتبار یک دلیل یا قاعده این است که همه فقها به آن دلیل یا قاعده - هر چند در یک مورد - استناد کرده باشند، نه اینکه در فروع آن هیچ اختلافی باهم نداشته باشند. از این رو است که گفته اند: اگر نسبت به یک عنوان مطلق، اجماع محقّق شود، می توان به اطلاق آن عنوان در مورد شک تمسک نمود و لو این که آن مورد، محل خلاف باشد زیرا وقتی اعتبار یک قضیه کلی با دلیلی ثابت شود (هر چند آن دلیل اجماع باشد) قضیه مزبور بر کلیه موارد قابل تطبیق است حتی اگر بعضی از موارد محل اختلاف باشد.
قبول فقهاست.
در هر صورت، دلیل عمده ای که می توان برای این قاعده داشت، همین مسألۀ اجماع و تسالم اصحاب است و اینکه فقها این قاعده را به طور ارسال مسلم در بسیاری از کتب خود آورده اند، در واقع از این باب است که می توان گفت اجماع بر این قاعده قائم است. لذا به نظر ما دلیل اجماع تمام است(1).(2)
دلیل دوم: سیرۀ متشرعه
اشاره
دومین دلیلی که بر قاعدۀ «من ملک شیئا ملک الإقرار به» ذکر کرده اند، سیرۀ