قاعده من ملک صفحه 81

ص:84

1- (1) . مقصود از سیره، استمرار عادت مردم بر امری و شیوع عمل یا ترک عملی میان ایشان است. اگر این رفتار خاص میان همه عقلا و عرف عام از همه ادیان و مذاهب جاری باشد سیره عقلایی و بناء عقلا خوانده می شود و اگر اختصاص به مسلمانان یا امامیه داشته باشد و آنان نیز به جهت شرع چنین عملی را داشته باشند، به آن سیره متشرعه، سیره شرعیه یا سیره اسلامی گفته می شود.
2- (2) . طبق مبنای حضرت استاد، سیرۀ متشرعه به شرطی معتبر است که متصل به زمان معصوم علیه السلام بوده و مورد تأیید ایشان باشد. (ر. ک: فاضل لنکرانی، محمدجواد، درس خارج فقه به تاریخ 1392/12/3)
3- (3) . فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص 203.

بررسی ایرادات وارد شده بر سیرۀ متشرعه

ایشان در مجموع سه اشکال بر سیرۀ متشرعه در این خصوص وارد نموده که به شرح زیر است:

اشکال اول: وجود چنین سیره ای نزد متشرعه ثابت نیست.

پاسخ حضرت استاد: آنچه ملاحظه می شود این است که متشرعه به اقرار ولی و وکیل همانند اقرار مالک اصلی نظر داشته و همان معامله ای را که با مالک اصیل دارند با مالک تصرف نیز انجام می دهند. اگر وکیل اذعان کند: «من فروختم یا بخشیدم یا خریدم» کلامش نافذ است. همچنین در رابطه با اولیاء نیز همین مطلب ثابت است.

بنابراین اشکال اول وجهی ندارد.(1)

اشکال دوم: مدرک و ریشۀ چنین سیره ای در نزد متشرعه، - به فرض ثبوت آن - بناء عقلاء می باشد. بنابراین سیرۀ فوق الذکر، مدرکی بوده و فاقد حجیت است.(2)

پاسخ حضرت استاد: اولاً به نظر ما اجماع مدرکی حجت است و اعتبار آن را در مباحث فقهی و اصولی اثبات نموده ایم.

ثانیاً متشرعه بما هم أهل الشرع لا بما هم عقلاء، با اقرار مالک تصرف همانگونه معامله می کنند که با اقرار مالک اصیل دارند. علاوه بر این، ارتکاز شرعی نیز مؤید وجود چنین سیره ای میان متشرعین است.(3) لذا اشکال دوم ایشان نیز وارد نیست.(4)