قاعده من ملک صفحه 82

ص:85

1- (1) . ر. ک: فاضل لنکرانی، محمدجواد، درس خارج فقه به تاریخ 1392/12/3.
2- (2) . طبق مبنای مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی رحمه الله، همان گونه که اجماع مدرکی معتبر نیست، در باب سیره نیز، ایشان سیرۀ مدرکی را حجت نمی داند. باید توجه داشت: فقهایی که قائل به عدم اعتبار اجماع مدرکی هستند، سیرۀ مدرکی را نیز قبول ندارند.
3- (3) . حضرت استاد دربارۀ ارتکاز شرعی می افزاید: «با ارتکاز شرعی می توان به سیرۀ متشرعه دست یافت. همان گونه که شیخ انصاری در مکاسب می فرماید، گاهی ممکن است سیرۀ متشرعه بر اثر لاابالی گری اهل شرع شکل گرفته باشد. از این رو بایستی جواز و عدم جوازهای شرعی و فروعات مختلف یک مسأله را نیز در کنار هم مورد بررسی قرار داد تا ارتکاز شرعی و از طریق آن، علم به سیرۀ متشرعه حاصل شود».
4- (4) . ر. ک: فاضل لنکرانی، محمدجواد، درس خارج فقه به تاریخ 1392/12/3.

اشکال سوم: دلیل اخص از مدعا است. زیرا به عنوان نمونه اگر صبی ادعا کند:

«من مال خودم را هبه کردم»، متشرعه چنین اقراری را نافذ نمی دانند؛ در حالیکه طبق قاعدۀ «من ملک» بایستی نافذ می دانستند.(1) و یا اگر وکیل به ضرر موکل و ولی به ضرر مولی علیه اقرار کند، سیره متشرعه بر عدم قبول چنین اقراری مستقر است. از این رو دلیل (سیرۀ متشرعه) اخص از مدعا (اقرار مالک تصرف در موارد تصرف، در هر صورت مورد قبول است) می باشد.

پاسخ حضرت استاد: به نظر می رسد که با سیرۀ متشرعه نمی توان تمام موارد این قاعده را اثبات نمود. به دیگر سخن؛ سیره به نحو فی الجمله تنها برخی از موارد را اثبات می کند.(2) لذا این اشکال وارد است(3).(4)

دلیل سوم: بنای عقلاء

اشاره

سومین دلیل مستقلی که برای اثبات حجیت قاعدۀ «من ملک» مطرح شده است، تمسک به بنای عقلاست. تقریر استدلال به شرح زیر است:

هرگاه امری میان عقلای عالم در همۀ اعصار متداول بوده؛ به گونه ای که انسان یقین حاصل کند امر مزبور در زمان معصوم علیه السلام نیز رواج داشته؛ اما در عین حال از ناحیه شارع، منعی نسبت به آن صادر نشده است؛ این عدم ردع کاشف از