قاعده من ملک صفحه 84

ص:87

شخصی برای هرگونه ادعای خویش بایستی بینه اقامه نماید؛ اگر چه ادعای وی، فروش مال شخصی یا قبض و اقباض و... باشد. بنابراین اطلاق ادلۀ فوق، رادع سیرۀ عقلا بوده و نمی توان به بنای عقلا برای قاعده استدلال نمود.

پاسخ حضرت استاد

قسمت اخیر کلام مرحوم والد در حقیقت پاسخ به این اشکال می باشد. یعنی چنانچه سیرۀ عقلائیه، سیرۀ مهمی باشد، با ادلۀ ضعیفی همچون اطلاق قابل ردع نیست. بلکه شارع برای ردع سیره، بایستی با ادله ای قوی به میدان آمده و بر مقابله با آن تصریح نماید.

بنابراین، به نظر ما استدلال بر بنای عقلا تام بوده و به خوبی دلالت بر حجیت قاعده دارد(1).(2)

دلیل چهارم: ظهور معتبر

اشاره

مرحوم شیخ انصاری قدس سره دلیل دیگری برای این قاعده ذکر نموده که از ابتکارات ایشان می باشد. وی می نویسد:

«ثمّ إنّه یمکن أن یکون الوجه فی القضیّه المذکوره، ظهور اعتبره الشارع، وبیانه: أنّ من یملک إحداث تصرّف فهو غیر متّهم فی الإخبار عنه حین القدره علیه، والظاهر صدقه ووقوع المقرّ به».(3)

یعنی ممکن است دلیل این قضیه (قاعده)، ظهوری باشد که شارع آن را معتبر دانسته است. با این بیان که هرکس مالک ایجاد تصرّفی مانند بیع یا هبه است، وقتی