قاعده من ملک صفحه 85

ص:88

1- (1) . برخی از فقهای معاصر دلیل عمده بر قاعده را بنای عقلا دانسته اذعان نموده اند: «[الدلیل] السادس - وهو العمده: استقرار بناء العقلاء علیه، والظاهر انه من باب الدلاله الالتزامیه الحاصله من التسلط علی أمر» (مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 413)
2- (2) . ر. ک: فاضل لنکرانی، محمدجواد، درس خارج فقه به تاریخ 1392/12/6.
3- (3) . انصاری، مرتضی بن محمد امین، رسائل فقهیه، ص 199.

قدرت بر اعمال تصرف مزبور دارد، در اخبار از آن تصرف متهم نیست.

به دیگر سخن کسی که اختیار انجام عملی را دارد وقتی از وقوع آن خبر می دهد در حالی که در همان زمان می تواند آن عمل را انجام دهد، نمی توان او را متهم به کذب نمود. ظاهر حال چنین کسی آن است که سخنش راست بوده و آنچه بدان اقرار دارد واقع شده است. ایشان سپس ادامه می دهد:

«وإن کان هذا الظهور متفاوت الأفراد قوّه وضعفا بحسب قدره المقرّ فعلا علی إنشاء المقرّ به:

الف) من دون توقّف علی مقدّمات غیر حاصله وقت الإقرار، کما فی قول الزوج: رجعت، قاصدا به الإخبار مع قدرته علیه بقصد الإنشاء.

ب) وعدم قدرته لفوات بعض المقدّمات، لکنّه قادر علی تحصیل المقدّمات وفعلها فی الزمان المتأخّر، کما إذا أقرّ العبد بالدّین فی زمان له الاستدانه شرعا لکنّه موقوف علی مقدّمات غیر حاصله، فإنّ الظاهر هاهنا - أیضا - صدقه، وإن أمکن کذبه باعتبار بعض الدواعی. لکن دواعی الکذب فیه أقل بمراتب من دواعی الکذب المحتمله فی إقرار العبد المعزول عن التجاره الممنوع عن الاستدانه».(1)

یعنی باید توجه داشت که ظهورِ یاد شده، در همه موارد یکسان نیست و بر حسب قوت و ضعف مقر و توانایی فعلی او بر انشاء آنچه که بدان اقرار می کند، قوی و ضعیف می شود. توضیح اینکه:

الف) گاهی مقرّ بدون نیاز به فراهم کردن مقدمات خاصی می تواند هم زمان عمل موضوع اقرار را انجام دهد. در این صورت بدیهی است که ظهور مذکور به مراتب قوی تر از موردی است که انجام عمل مستلزم مقدمات خاصی است.