قاعده من ملک صفحه 90

ص:93

1- (1) . طوسی، ابوجعفر، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 3، ص 329-328.
2- (2) . انصاری، مرتضی بن محمد امین، رسائل فقهیه، ص 200.
3- (3) . همان.

مالک نیست، بلکه مراد تقریب این مطلب است که متهم نبودن مخبر به کذب در اخبارش، موجب تقدیم قول وی می باشد. در حقیقت این مورد از مواردی می باشد که ظهور یاد شده، سبب تقدم ظاهر بر اصل گردیده است. همانگونه که در موارد مشابه مثل ظهور صحت در فعل مسلمان و ظهورات دیگر صورت می پذیرد.(1)

اشکال شیخ انصاری بر حجیت ظهور

شیخ قدس سره پس از آن همه کوشش در اثبات ظهور، در پایان همۀ ساخته های خویش را خراب نموده! می نویسد:

«هذا ولکنّ الظهور المذکور لا حجیّه فیه بنفسه حتی یقدّم علی مقابله من الأصول والقواعد المقرّره، بل یحتاج إلی قیام دلیل علیه أو استنباطه من أدله بعض القواعد الأخر».(2)

اما با وجود همۀ شواهدی که ذکر نمودیم، ظهور یاد شده فی نفسه فاقد حجّیت است و نمی توان آن را بر اصول و قواعد مقابل آن، مقدم داشت. به دیگر سخن جایی که دلیلی بر ظهور نباشد، نمی توان آن را بر اصل مقدّم کرد. بلکه اثبات حجّیت ظهور محتاج به قیام دلیل است و باید حجّیت آن را از ادلّه قواعد دیگر استنباط نمود. در حقیقت اشکال شیخ بر حجیت ظهور اینست که دلیلی برای حجّت چنین ظهوری وجود ندارد و به همین سبب، ظهور مزبور توان مقاومت در مقابل ادله و قواعد را ندارد.

بررسی اشکال شیخ انصاری

پاسخی که می توان به اشکال مرحوم شیخ قدس سره داد این است که خود وی ملاک «اصاله الصحه» و قاعدۀ «اقرار» را، ظهور محتوای آن دو دانسته و در ما نحن فیه نیز اظهار