قاعده من ملک صفحه 92

ص:95

1- (1) . ر. ک: فاضل لنکرانی، محمدجواد، درس خارج فقه به تاریخ 1392/12/5.
2- (2) . استدلال مرحوم عراقی رحمه الله چنین است: «إذا عرفت المراد من القاعده فیظهر تمکّن إثبات هذا المعنی بدعوی الملازمه العرفیّه. ضروره أنّه یری العرف الملازمه بین کون الشخص سلطانا علی إیجاد أمر بسببه، و بین کونه مسلّطا علیه بإثباته عند الشکّ و عدم القطع بحصول السبب، بمعنی أنّه یرون ذلک من شئون السلطنه الأولیّه المستکشف بذلک إنّا حجیّه خبره، لا أنّه لحجیّه خبره مستندا إلی ظهور الحال و نحوه یستدلّ لحجیّه إقراره و ترتیب آثار السبب». (عراقی، آقا ضیاءالدین، کتاب القضاء، ص 319)
3- (3) . بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، ج 1، ص 9.

بین سلطنت بر ثبوت و سلطنت بر اثبات، ملازمه عرفیه وجود دارد.(1) یعنی قدرت بر انجام یک عمل مستلزم قدرت بر اظهار و اثبات آن است. لذا اگر شارع به کسی مجوز دخالت در امری را داد، به ملازمه عرفیه این شخص صاحب اختیار آن امر بوده، اقرارش در مورد آن قبول می شود. به عنوان مثال شخصی که سلطنت بر تصرفاتی مانند فروش، وقف یا هبۀ خانۀ خویش دارد، طبیعتاً سلطنت بر اثبات تصرفات مذکور را نیز دارا می باشد. به دیگر سخن کسی که بر وقایعی مانند بیع و وقف (که اموری مربوط به عالم ثبوت و واقع هستند) سلطنت داشته باشد، لزوماً بر این امر نیز سلطنت دارد که وقوع تصرفات مذکور را به مرحلۀ اثبات برساند.(2)

اشکال محقق بجنوردی بر دلیل ملازمه

محقّق بجنوردی قدس سره پس از نقل کلام محقق عراقی قدس سره، استدلال وی را مورد خدشه قرار داده می نویسد:

«وهذا الکلام بظاهره واضح الإشکال، لأنّه:

[الف] لو کان المراد من السلطنه علی إثباته بحیث أنّه یکون ثابتا فی مرحله الظاهر بمحض إظهاره وإقراره، کی یترتّب علیه جمیع آثار وجود ذلک الشیء، سواء أ کان له أو علیه أو لغیره أو علی ذلک الغیر.