- سخن آغازین 1
- 1- فقه در لغت 5
- اشاره 5
- الف) فقه 5
- 2- فقه در اصطلاح 7
- ب) قاعدۀ فقهی 9
- 1- قاعده در لغت 9
- اشاره 9
- 2- قاعده در اصطلاح 10
- 3- قاعدۀ فقهی 11
- پ) تفاوت بین قاعدۀ فقهی و اصولی 12
- ت) تاریخچه قواعد فقهیه 20
- اشاره 20
- 2- فاضل مقداد (متوفای 826 ق) 21
- 1- شهید اول ( 786-734 ق) 21
- 4- شیخ جعفر کاشف الغطاء (متوفای 1227 ق) 22
- 6- ملا احمد نراقی (متوفای 1245 ق) 22
- 5- سید عبداللّه شبّر (متوفای 1241 ق) 22
- 8- سید محمد مهدی قزوینی حلی نجفی (متوفای 1300 ق) 23
- 10- ملا حبیب اللّه کاشانی (متوفای 1340 ق) 23
- 9- نظر علی طالقانی ( 1306-1240 ق) 23
- 12- شیخ محمدحسین کاشف الغطاء ( 1373-1294 ق) 24
- 16- سید محمد کاظم مصطفوی (معاصر) 25
- 14- شیخ محمد فاضل لنکرانی ( 1428-1350 ق) 25
- 15- شیخ ناصر مکارم شیرازی (معاصر) 25
- ث) تقسیمات قواعد فقهی 26
- تقسیم نخست 26
- اشاره 26
- تقسیم دوم 27
- تقسیم سوم 31
- تقسیم چهارم 32
- چ) پیشینۀ تحقیق 33
- ج) جایگاه قاعدۀ «من ملک» در تقسیمات قواعد فقهی 33
- اشاره 39
- اشاره 41
- اشاره 43
- دلیل اول: اجماع 43
- الف) قاعده «من ملک» در کلمات فقها 43
- ب) نظرات فقها پیرامون اجماع 64
- اشاره 79
- دلیل دوم: سیرۀ متشرعه 79
- دلیل سوم: بنای عقلاء 82
- اشاره 82
- اشکال بر دلیل بناء عقلاء 83
- کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 83
- پاسخ حضرت استاد 84
- اشاره 84
- دلیل چهارم: ظهور معتبر 84
- اشکال شیخ انصاری بر حجیت ظهور 90
- بررسی اشکال شیخ انصاری 90
- اشاره 91
- دلیل پنجم: ملازمۀ عرفیه 91
- اشکال محقق بجنوردی بر دلیل ملازمه 92
- پاسخ مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 96
- پاسخ حضرت استاد 97
- فصل دوم: ادلۀ مستفاد از قواعد دیگر 99
- اشاره 99
- گفتار اول: قاعدۀ «قبول ادعای بلا معارض» 100
- گفتار دوم: قاعدۀ حجیت قول ذو الید 102
- اشاره 102
- ب) رابطۀ قاعدۀ حجیت قول ذو الید با قاعدۀ «من ملک» 104
- گفتار سوم: قاعدۀ «ائتمان» 105
- اشاره 105
- کلام شیخ انصاری 106
- الف) تبیین قاعدۀ «لا یعلم» 108
- اشاره 108
- گفتار چهارم: قاعدۀ «لا یعلم الا من قبله» 108
- ب) مصادیق قاعدۀ «لا یعلم» 109
- گفتار پنجم: قاعدۀ «اقرار العقلاء» 116
- اشاره 116
- رابطۀ قاعدۀ «اقرار العقلاء» با قاعدۀ «من ملک» 117
- تبیین رابطۀ مزبور در کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 120
- وجوه افتراق قاعدۀ «اقرار العقلاء» با قاعدۀ «من ملک» 122
- کلام محقّق بجنوردی 126
- بررسی کلام محقّق بجنوردی 128
- اشاره 130
- گفتار ششم: قاعدۀ فخریه 130
- رابطۀ قاعدۀ فخریه با قاعدۀ «من ملک» 131
- مادۀ افتراق قاعدۀ إئتمان از قاعدۀ فخریه 134
- مادۀ اجتماع سه قاعده 134
- مادۀ افتراق قاعدۀ «من ملک» از قاعدۀ فخریه 135
- مادۀ افتراق قاعدۀ فخریه از دو قاعده 136
- اشاره 147
- اشاره 151
- الف) کلام شیخ انصاری در مفردات قاعده 151
- ب) کلام امام خمینی در مفردات قاعده 155
- اشاره 155
- نقد مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی بر کلام امام خمینی 159
- ایراد حضرت استاد بر کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 160
- کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی در معنای «شیء» 160
- ایراد حضرت استاد بر کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 161
- پ) نظر حضرت استاد 162
- اشاره 163
- اشاره 164
- ب- فعلیت (در مقابل انقضاء) سلطنت بر موضوع اقرار 164
- الف- فعلیت (در مقابل شأنیت) سلطنت بر موضوع اقرار 164
- اشاره 165
- دیدگاه اول 165
- اقوال فقها در مسأله 165
- دیدگاه دوم 169
- مناقشۀ حضرت استاد 172
- پ- تامه بودن سلطنت بر موضوع اقرار 174
- کلام شیخ انصاری در میزان نفوذ اقرار 177
- اشاره 177
- احتمالات سه گانه در کلام شیخ انصاری 178
- بررسی احتمالات سه گانه در کلام شیخ انصاری 181
- تفصیل شیخ طوسی در مبسوط 183
- اشاره 183
- فرع اول شیخ 184
- فرع دوم شیخ 185
- تفاوت دو فرع مذکور از دیدگاه شیخ طوسی 186
- کلام شیخ انصاری پیرامون دو فرع مذکور 187
- کلام محقق پیرامون دو فرع مذکور 187
- کلام شیخ طوسی در مسألۀ اختلاف وکیل و موکل در ثمن 189
- کلام محقق در مسألۀ اختلاف وکیل و موکل در ثمن 191
- جمع بندی احتمالات سه گانۀ شیخ انصاری 191
- احتمالات دوگانه در کلام شیخ انصاری 191
- کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی در معنای «مزاحمت» 194
- معنای «مزاحمت» در کلام شیخ انصاری 194
- بررسی کلام مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی 195
- نظر حضرت استاد 196
ص:96
1- (1) . مراد از سلطنت بر ثبوت، سلطنت بر فروش، هبه، وقف و سایر تصرفات بوده، و منظور از سلطنت بر اثبات، سلطنت بر اقرار و اخبار از تصرفات یاد شده می باشد.
2- (2) . محقق سبحانی دلیل ملازمه را چنین تبیین نموده است: «إذا فرضنا أنّ شخصاً مالک للبیع و الشراء و دفع الثمن و أخذه إلی غیر ذلک من التّصرفات، فمعنی ذلک وجوب قبول قوله فی مقام الاثبات و الاقرار، و إلا یلزم لغویه جعل تلک الحقوق علیه إلا نادراً. و بالجمله فالسطنه علی التصرفات لا یراد بها السلطنه فی مقام الثبوت فقط بأن یزوّج الولی الصغیر و الصغیرهَ أو یبیع الوکیل شیئاً دون أن یکون له صله بالاثبات، فثبوت الحق له و نفوذ عمله ثبوتاً یلازم ثبوته إثباتاً. و لعل هذا الدلیل أفضل الأدله». (ر. ک: سبحانی، جعفر، درس خارج قواعد فقهیه، به تاریخ 92/6/30 مندرج در سایت مدرسه فقاهت به آدرس: http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/Sobhani/Feqh/92
فهذا دعوی بلا بیّنه ولا برهان؛ إذ ربما یکون الإنسان قادرا علی شیء - ای فعل وعمل - ولکن لیس قادرا علی إثبات ذلک الشیء بمحض إخباره إقراره، والّا کان إخبار کلّ مخبر عن صدور فعل یکون حجّه علی وجود ذلک الفعل وذلک العمل وإن أنکره من یتعلّق به العمل، مثل إنّه لو استأجر البناء علی أن یبنی له الحائط أو شیئا آخر فی داره أو فی مکان آخر، أو استأجر الخیّاط علی أن یخیط له کذا، فأخبر بوقوع ذلک البناء أو تلک الخیاطه تکون أخبار البناء أو الخیاط حجّه، مع أنّه لیس کذلک قطعاً».(1)
یعنی اشکال این استدلال روشن است. زیرا مراد از سلطنت بر اثبات در کلام ایشان دو امر می تواند باشد:
الف) ممکن است مراد از سلطنت بر اثبات، این باشد که به محض اظهار و اقرار شخص نسبت به عملی که قادر بر انجام آن است، وقوع عمل مزبور ثابت شده و بایستی آن را پذیرفت و تمام آثار وجودی عمل مزبور را بر آن مترتب ساخت؛ خواه اقرار شخص به نفع خود او باشد یا به ضررش و خواه به نفع یا ضرر غیر صورت پذیرد.
چنین سخنی، ادعای بدون دلیل و برهان است. زیرا چه بسا انسان در مقام ثبوت قادر به انجام کاری هست اما در مقام اثبات صرفاً با اخبار و اقرار قادر نیست که آن را به اثبات برساند. و گرنه اخبار هر شخصی که خبر از صدور فعلی می دهد - حتی با وجود انکار طرف مقابل - بایستی دلیل بر وجود آن فعل تلقی شود.
به عنوان نمونه اگر شخصی بنّا یا خیاطی را اجیر کند تا برای وی دیواری ساخته یا لباسی بدوزد، سپس آن بنّا یا خیاط خبر از احداث دیوار یا دوختن لباس دهد، این