قاعده من ملک صفحه 95

ص:98

1- (1) . زیرا فرضاً اگر بنّا اظهار نماید که: «دیوار را ساختم»، یا خیاط ادعا کند که «لباس را دوختم»، اما صاحب کار منکر شده بگوید: «من قبول ندارم که دیوار را ساخته یا لباس را دوخته باشی»، آیا گفته می شود که چون بنا یا نجار سلطنت بر ثبوت (قدرت بر ساخت دیوار یا دوخت لباس) داشته، پس به مجرّد اخبار، ادعای آن دو پذیرفته شده و حکم به وقوع احداث دیوار یا دوخته شدن لباس داده می شود؟ مسلماً چنین نیست؛ بلکه در مقابل انکار صاحب کار، آن دو بایستی اقامۀ دلیل و بینه نمایند و بدون اقامه بینه، قولشان مقبول نمی گردد.
2- (2) . می توان از بیان مرحوم محقق خویی رحمه الله برای جواب به این اشکال استفاده کرد. مرحوم آیه اللّه خویی رحمه الله استناد اجیر برای انجام حج به قاعده من ملک را رد کرده، می گوید که این ملازمه تنها در تصرفات اعتباری جاری است نه تصرفات تکوینی. ایشان می نویسد:«وأما قاعده (من ملک) المستفاده من السیره فإنما تجری فی الأمور الاعتباریه لا فی الأمور التکوینیه الخارجیه، نظیر اخبار الزوج بطلاق زوجته أو بعتق عبده أو ببیع داره و نحو ذلک من الأمور الاعتباریه فلا یطالب بالبینه کما لا یعتبر الوثوق بکلامه، و لا العداله. و أما الأمور التکوینیه الخارجیه فلا تثبت بمجرد اخبار من بیده الأمور کاخبار النائب بإتیان العمل بل لا بد من الإثبات». (ر. ک: معتمد العروه الوثقی، ج 2، ص 17، موسوعه الإمام الخوئی، ج 27، ص 10)با این بیان قسمت اول اشکال مرحوم بجنوردی که مربوط به امور تکوینی خارجی (ساخت دیوار یا دوخت لباس) بود پاسخ داده می شود.
3- (3) . بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، ج 1، ص 10.

امر حجّت باشد. به عنوان نمونه شارع، به حاکم شرع سلطنت و اختیار نصب قیم بر صغار یا تعیین متولی وقف را اعطا نموده و چنین سلطنتی مستلزم حجّیت اخبار و اقرار حاکم در اثبات این امور است. بنابراین هر فعل و عملی که شرعاً در محدودۀ اختیارات شخصی باشد (یعنی هر کس به موجب قانون تشریعی مجاز به انجام عملی باشد) چنین اختیاری مستلزم حجّیت اقرار و اخبار اوست؛ نه اینکه هر کس تکوینا بتواند کاری را انجام دهد باید قول او را پذیرفت.

«وفیه: أنّ هذه دعوی بلا برهان أیضا، من جهه عدم لزوم لغویّه الجعل الأوّل، ای کونه سلطانا علی تلک الأمور من دون کون إخباره عن وقوعها حجّه - کما ربما یتوهّم - لإمکان الإشهاد علی صدورها منه حتّی فی مثل الرجوع إلی زوجته المطلقه رجعه فی العدّه، فیشهد عدلین علی أنّه رجع إلیها فی العدّه.

نعم لو کان قوله: رجعت إلیها فی حال عدم انقضاء العدّه إنشاء - لا إخبارا عن صدور الفعل عنه - فهو بنفسه رجوع قولیّ، ویترتّب علیه الأثر.

ویمکن أیضا أن یکون من قبیل إثبات الرجوع بإقراره ومن مصادیق هذه القاعده.

ولیس الجعل الثانی - ای جعل إقراره حجّه علی وقوع ذلک الأمر الذی له السلطنه علی إیقاعه - من لوازم الجعل الأوّل، حتّی یکون الدلیل الذی یدلّ علی سلطنته علی إیقاع ذلک الأمر یدلّ بالدلاله الالتزامیّه علی سلطنته شرعا علی إثباته، فیکون إخباره عن وقوعه حجّه علی وقوعه؛ لأنّه لا ملازمه بینهما، لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا.

أمّا عدم الملازمه عقلا وشرعا فواضح، وأمّا عرفا فمن جهه أنّ العرف لا یفهم من قوله علیه السلام «الطلاق بید من أخذ بالساق» أنّ إخبار