قاعده من ملک صفحه 96

ص:99

الزوج بطلاق زوجته حجّه علی وقوعه».(1)

اما این سخن نیز دعوای بلا برهان است. زیرا ملازمه بین دو امر در جایی است که بدون آن لغویت لازم آید، در حالی که از عدم ملازمه مذکور هیچ لغویتی لازم نمی آید.

یعنی امکان دارد شخصی را مسلط بر امری قرار دهند و به او اختیار تصرفاتی را بدهند اما در عین حال اخبار یا اقرار او را نپذیرند. مثلاً وقتی گفته می شود مرد اختیار طلاق را دارد، این اختیار مستلزم آن نیست که اخبار و اقرار او نسبت به انجام طلاق مقبول باشد. چنین ملازمه ای نه از نظر عقلی وجود دارد، و نه شرع و نه عرف چنین ملازمه ای را تأیید می کند.

عدم وجود ملازمۀ عقلی و شرعی روشن است، اما عدم وجود ملازمه عرفی به این صورت است که عرف مثلاً از روایت «الطلاق بید من أخذ بالساق» هرگز حکم نمی کند که اختیار زوج بر طلاق موجب حجیت اقرار و اخبار وی بر وقوع طلاق می باشد.(2)

پاسخ مرحوم آیه اللّه فاضل لنکرانی

مرحوم والد محقّق قدس سره پس از نقل مناقشۀ محقق بجنوردی قدس سره در مقام پاسخ می فرماید:

«والظاهر انه لا مجال لإنکار الدلاله الالتزامیه العرفیّه؛ فإنّ العرف یفهم من ثبوت السلطنه للزوج علی الرجوع بقوله: رجعت، إنشاء، انه لو وقع