قاعده من ملک صفحه 97

ص:100

هذا القول فی مقام الاخبار والإقرار یکون حجه إذا کانت الزوجه فی العده، بحیث کان له ذلک، نعم مع انقضاء العده وعدم ثبوت حق الرجوع له بالفعل، لا مجال لاستفاده حجیه الإقرار، کما انه لا تدل علیه القاعده، لظهورها فی السلطنه الفعلیه کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی».(1)

یعنی مجالی برای انکار دلالت التزامی عرفی (ملازمۀ عرفیه) در قضیه نیست. زیرا به عنوان مثال، عرف از ثبوت توانایی رجوع در عده برای زوج با لفظ «رجعتُ» انشائی، پی می برد که اگر زوج، همین لفظ را در مقام اقرار و اخبار به کار گیرد، چنین اخبار و اقراری حجت است. البته حجیت اقرار مذکور در صورتی است که زوجه هنوز در عده باشد؛ و الا اگر مدت عده منقضی شده باشد، مجالی برای استناد به حجیت اقرار باقی نمی ماند. چه اینکه قاعدۀ «من ملک» - همانگونه که خواهد آمد - ظهور در سلطنت فعلیه دارد و در مواردی که سلطنت زائل شده است، اقرار نیز فاقد اعتبار خواهد بود.

پاسخ حضرت استاد

اولاً همچنان که گذشت، قاعدۀ «من ملک» به نحو فی الجمله است؛ نه بالجمله. و دلیل مرحوم عراقی قدس سره نیز وجود ملازمۀ عرفیه بین سلطنت بر ثبوت و اثبات را به صورت فی الجمله مد نظر دارد. به دیگر سخن، اشکال محقق بجنوردی قدس سره اصل قاعده را از بین نمی برد، بلکه تنها دامنه آن را محدود می کند.

ثانیاً اقرار در «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» - از جهت تأثیر و اعتبار - خود به منزلۀ بینه است. یعنی اگر کسی این قاعده را قبول کند، در مسألۀ اختلاف مستأجر و اجیر نیز باید بپذیرد. مثلاً اجیر به مستأجر (اجیر کننده) می گوید: «من فلان کار را که خواسته بودی انجام دادم». چون سلطنت بر عمل داشته، سلطنت بر اقرار نیز دارد و بایستی