کتابخانه بالقرآن

قاعده من ملک صفحه 99

صفحه 99

ص:102

1- (1) . محقق سبحانی در پاسخ اشکال محقق بجنوردی رحمه الله، ادعای ایشان مبنی بر عدم لغویت جعل سلطنت بدون جعل حجیت اقرار را مردود دانسته و معتقد است که چنین لغویتی در اکثر موارد لازم می آید. زیرا به عنوان نمونه کسی که عامل تجارت است و به او اختیار و سلطه تجارت داده شده، ممکن است که هر روز دهها معامله انجام دهد. آیا می تواند برای هر معامله ای دو شاهد بگیرد؟ این مشکل است و بلکه اصلاً عملی نیست. وی می افزاید: «مرحوم بجنوردی تصور کرده است که مضارب، وکیل یا وصی فقط یک فعل یا دو فعل دارد و برای یک فعل و دو فعل شاهد گرفتن چندان کار مشکلی نیست، اما کسی که افعال و کارهای بیشتری دارد خصوصاً در تجارت، نمی تواند برای هر موضوعی دو نفر را به عنوان شاهد اقامه کند. فلذا در موارد کثیری اگر قول «من له سلطنه» را قبول نکنیم لغویت لازم می آید. مثل این ماند که از یک طرف چاقو به دست او بدهیم و از طرف دیگر تیغه را ازاو بگیریم، چاقوی بدون تیغه چه فایده ای دارد؟ بنابراین اشکال ایشان وارد نیست». (ر. ک: سبحانی، جعفر، درس خارج قواعد فقهیه، به تاریخ 92/6/30)
2- (2) . ر. ک: فاضل لنکرانی، محمدجواد، درس خارج فقه به تاریخ 1392/12/10.

فصل دوم: ادلۀ مستفاد از قواعد دیگر

اشاره

برخی فقها اذعان داشته اند بر اینکه ادلۀ سایر قواعد هم عرض با قاعدۀ «من ملک»، بر قاعدۀ مزبور نیز دلالت دارند. در مقابل برخی دیگر معتقدند که هر کدام از قواعد مورد اشاره مستقل بوده و تحت کبرای واحدی قرار نمی گیرند. محقق عراقی قدس سره در این زمینه می نویسد:

«نعم یبقی الکلام فی وجه سماع قولهم بعد الجزم بعدم کونها بمجموعها تحت کبری واحده بل هنا کبریات متعدده، منها: کبری المدعی بلا معارض، ومنها: کبری سماع قول ذی الید، ومنها: کبری سماع قول الأمین فی ما ثبت فیه أمانته ومنها: کبری من ملک فی ما هو راجع الی تحت سلطنته. ومنها: دعوی ما لا یعلم الا من قبله، وعلیه ینبغی حینئذ التکلم فی وجه هذه الکبریات».(1)

ماحصل کلام ایشان این است که در خصوص سماع اقرار مقر، پنج قاعده هم عرض وجود دارد که هر کدام از این قواعد مستقل بوده و تحت کبرای واحدی قرار