- نکات مقدماتی بحث 1
- ملازمه مشروعیّت قضا و مشروعیّت اجرا 5
- ملازمه نظریه ولایت فقیه و مشروعیّت اجرای حدود 6
- دیدگاه های موجود در مسأله 8
- 1 - مرحوم شیخ مفید 10
- 2 - سلّار رحمه الله 10
- اشاره 10
- 3 - ابوالصلاح حلبی رحمه الله 11
- 5 - ابن سعید در 12
- 4 - ابن زهره رحمه الله 12
- 6 - شیخ طوسی 13
- 7 - ابن ادریس رحمه الله 17
- 8 - نظر علّامه حلّی رحمه الله 22
- 9 - نظر شهید اول رحمه الله 23
- 11 - بررسی نظر شهید ثانی رحمه الله 24
- 10 - اشاره به نظر محقّق ثانی رحمه الله 24
- خلاصه و نتیجۀ اقوال بیان شده 27
- بررسی ادلّۀ طرفداران دیدگاه عدم جواز 28
- اشاره 35
- بررسی ادلّه طرفداران دیدگاه جواز 35
- اشاره 37
- دلیل دوم: مقبولۀ عمر بن حنظله 37
- بررسی سند حدیث 38
- بیان استدلال به روایت 43
- تنبیه 53
- اشکال 53
- پاسخ 53
- دلیل پنجم: روایت سلیمان 57
- دلیل ششم: عدم جواز تعطیلی حدود 60
- دلیل هشتم: گسترش مفاسد در صورت تعطیلی حدود 68
- دلیل نهم: روایات دالّ بر ترغیب اجرای حدود 69
- دلیل دهم: برخی مؤیدات 70
- اشاره 71
- نقد مقالۀ «نظریۀ اقامۀ حدود» 71
- توضیح دیدگاه نویسنده 71
- نقد و بررسی 74
ص:16
1- (1) المقنعه، ص 810.
2- (2) . المراسم العلویّه، ص 260.
از دقت در کلمات سلّار رحمه الله فهمیده می شود که مقصود ایشان آن است که قول اول، یعنی جواز اقامه حدود به طور مطلق، از حیث ادلّه، اثبت، و مستند آن بسیار محکم است؛ و قول دوم، یعنی جواز اقامه حدّ بر فرزند و عبد حتی در زمان حضور امام علیه السلام را، هرچند که مقتضای اطلاق روایت است، غیر اثبت می داند. دلیل آن هم استناد به روایتی است که چندان نمی توان به آن اعتماد نمود. توضیح بیشتر این قول در کلمات برخی دیگر از قدما خواهد آمد.
بعد از شیخ مفید، سلاّر رحمه الله دومین کسی است که به مشروعیت اقامه حدود در زمان غیبت فتوا داده است.
3 - ابوالصلاح حلبی رحمه الله
«تنفیذ الأحکام الشرعیّه والحکم بمقتضی التعبّد فیها من فروض الائمّه علیهم السلام المختصّه بهم دون من عداهم ممّن لم یؤهّلوه لذلک فإن تعذّر تنفیذها بهم علیهم السلام وبالمأهول لها من قبلهم لأحد الأسباب لم یجز لغیر شیعتهم تولّی ذلک ولا التحاکم إلیه ولا التوصّل بحکمه إلی الحقّ ولا تقلیده الحکم مع الاختیار ولا لمن لم یتکامل له شروط النائب عن الإمام فی الحکم من شیعته... فمتی تکاملت هذه الشروط فقد أذن له فی تقلّد الحکم وإن کان مقلّده ظالماً متغلّباً وعلیه متی عرض لذلک أن یتولّاه لکون هذه الولایه أمراً بمعروف و نهیاً عن منکر تعیّن فرضها بالتعریض للولایه علیه».(1)