- نکات مقدماتی بحث 1
- ملازمه مشروعیّت قضا و مشروعیّت اجرا 5
- ملازمه نظریه ولایت فقیه و مشروعیّت اجرای حدود 6
- دیدگاه های موجود در مسأله 8
- 1 - مرحوم شیخ مفید 10
- 2 - سلّار رحمه الله 10
- اشاره 10
- 3 - ابوالصلاح حلبی رحمه الله 11
- 5 - ابن سعید در 12
- 4 - ابن زهره رحمه الله 12
- 6 - شیخ طوسی 13
- 7 - ابن ادریس رحمه الله 17
- 8 - نظر علّامه حلّی رحمه الله 22
- 9 - نظر شهید اول رحمه الله 23
- 11 - بررسی نظر شهید ثانی رحمه الله 24
- 10 - اشاره به نظر محقّق ثانی رحمه الله 24
- خلاصه و نتیجۀ اقوال بیان شده 27
- بررسی ادلّۀ طرفداران دیدگاه عدم جواز 28
- اشاره 35
- بررسی ادلّه طرفداران دیدگاه جواز 35
- دلیل دوم: مقبولۀ عمر بن حنظله 37
- اشاره 37
- بررسی سند حدیث 38
- بیان استدلال به روایت 43
- اشکال 53
- تنبیه 53
- پاسخ 53
- دلیل پنجم: روایت سلیمان 57
- دلیل ششم: عدم جواز تعطیلی حدود 60
- دلیل هشتم: گسترش مفاسد در صورت تعطیلی حدود 68
- دلیل نهم: روایات دالّ بر ترغیب اجرای حدود 69
- دلیل دهم: برخی مؤیدات 70
- توضیح دیدگاه نویسنده 71
- اشاره 71
- نقد مقالۀ «نظریۀ اقامۀ حدود» 71
- نقد و بررسی 74
ص:17
1- (1) الکافی، ص 421-423.
طبق این کلام کسانی که شرایط نیابت از ائمۀ معصومین علیهم السلام را دارند، در تقلّد حکم و تنفیذ و اجرای آن ها از طرف ائمّه علیهم السلام مأذون هستند. باید توجه داشت که در این کلام، از اجرای احکام به «تنفیذ» تعبیر شده است.
ضمن آن که از مجموع کلمات ایشان استفاده می شود که ایشان ولایت در قضا و ولایت در اجرا را از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می دانند.
4 - ابن زهره رحمه الله
ایشان ابتدا شرایط قاضی را بیان کرده و در آخر آورده است: «ویجوز للحاکم أن یحکم بعلمه فی جمیع الأشیاء من الأموال والحدود والقصاص وغیر ذلک».(1) ایشان در متولّی قضا چند شرط را معتبر دانسته است که عبارتند از:
1. عالم به حق در حکم باشد؛ 2. عادل باشد؛ 3. خردمند باشد؛ 4.
خوش فکر و اندیشمند باشد؛ 5. شکیبا و باتقوا باشد؛ 6. در انجام وظایف و اختیارات خویش توانمند باشد، که اجرای حدود را می توان از این شرط ششم استفاده نمود.
5 - ابن سعید در
الجامع للشرائع
«ویتولّی الحدود إمام الأصل أو خلیفته أو من یأذنان له فیه»؛(2) امام