- نکات مقدماتی بحث 1
- ملازمه مشروعیّت قضا و مشروعیّت اجرا 5
- ملازمه نظریه ولایت فقیه و مشروعیّت اجرای حدود 6
- دیدگاه های موجود در مسأله 8
- 2 - سلّار رحمه الله 10
- 1 - مرحوم شیخ مفید 10
- اشاره 10
- 3 - ابوالصلاح حلبی رحمه الله 11
- 5 - ابن سعید در 12
- 4 - ابن زهره رحمه الله 12
- 6 - شیخ طوسی 13
- 7 - ابن ادریس رحمه الله 17
- 8 - نظر علّامه حلّی رحمه الله 22
- 9 - نظر شهید اول رحمه الله 23
- 10 - اشاره به نظر محقّق ثانی رحمه الله 24
- 11 - بررسی نظر شهید ثانی رحمه الله 24
- خلاصه و نتیجۀ اقوال بیان شده 27
- بررسی ادلّۀ طرفداران دیدگاه عدم جواز 28
- اشاره 35
- بررسی ادلّه طرفداران دیدگاه جواز 35
- اشاره 37
- دلیل دوم: مقبولۀ عمر بن حنظله 37
- بررسی سند حدیث 38
- بیان استدلال به روایت 43
- تنبیه 53
- پاسخ 53
- اشکال 53
- دلیل پنجم: روایت سلیمان 57
- دلیل ششم: عدم جواز تعطیلی حدود 60
- دلیل هشتم: گسترش مفاسد در صورت تعطیلی حدود 68
- دلیل نهم: روایات دالّ بر ترغیب اجرای حدود 69
- دلیل دهم: برخی مؤیدات 70
- توضیح دیدگاه نویسنده 71
- نقد مقالۀ «نظریۀ اقامۀ حدود» 71
- اشاره 71
- نقد و بررسی 74
ص:21
مرحوم سید محمّد باقر شفتی در رساله خود آورده است: «إنّ المخالف بل المتوقّف فی المسأله غیر ظاهر عدا ما یظهر من العباره السالفه من شیخ الطائفه فی النهایه...».(1) ایشان ابتدا از عبارت شیخ رحمه الله در نهایه مخالفت با جواز اقامه حدود را استفاده نموده؛ ولی در ادامه می نویسد: از عبارت «وقد فوّضوا ذلک إلی فقهاء شیعتهم» استفاده می شود که هم اجرا و هم حکم، به فقهای شیعه تفویض شده است. این مطلب در صورتی صحیح است که مشارٌ الیه «ذلک» را به اجرا و حکم، هر دو، برگردانیم؛ در حالی که ظهور اوّلی آن فقط حکم و قضا است، و شامل اجرا نمی شود.
البته از عبارت مرحوم شیخ در مبسوط می توان این قول را به روشنی استفاده نمود. ایشان در مبسوط می فرماید:
«للسیّد أن یقیم الحدّ علی ما ملکت یمینه بغیر إذن الإمام علیه السلام عندنا وعند جماعه، أمّا الحدّ لشرب الخمر فله أیضاً إقامته علیهم عندنا لما رواه علیّ علیه السلام: إنّ النبیّ قال: أقیموا الحدود علی ما ملکت أیمانکم و هذا عامّ أمّا القطع بالسرقه فالأولی أن نقول له ذلک لعموم الأخبار أمّا القتل بالردّه فله أیضاً لما قدّمناه ومن قال للسیّد إقامه الحدّ علیهم أجراه مجری الحاکم والإمام، فکلّ شیء للحاکم أو الإمام به إقامه الحدّ من إقرار وبیّنه و علم فللسیّد مثله».(2)
مرحوم شیخ در این عبارت با صراحت گفته که هر آن چه را که حاکم