- نکات مقدماتی بحث 1
- ملازمه مشروعیّت قضا و مشروعیّت اجرا 5
- ملازمه نظریه ولایت فقیه و مشروعیّت اجرای حدود 6
- دیدگاه های موجود در مسأله 8
- اشاره 10
- 1 - مرحوم شیخ مفید 10
- 2 - سلّار رحمه الله 10
- 3 - ابوالصلاح حلبی رحمه الله 11
- 5 - ابن سعید در 12
- 4 - ابن زهره رحمه الله 12
- 6 - شیخ طوسی 13
- 7 - ابن ادریس رحمه الله 17
- 8 - نظر علّامه حلّی رحمه الله 22
- 9 - نظر شهید اول رحمه الله 23
- 10 - اشاره به نظر محقّق ثانی رحمه الله 24
- 11 - بررسی نظر شهید ثانی رحمه الله 24
- خلاصه و نتیجۀ اقوال بیان شده 27
- بررسی ادلّۀ طرفداران دیدگاه عدم جواز 28
- اشاره 35
- بررسی ادلّه طرفداران دیدگاه جواز 35
- اشاره 37
- دلیل دوم: مقبولۀ عمر بن حنظله 37
- بررسی سند حدیث 38
- بیان استدلال به روایت 43
- تنبیه 53
- پاسخ 53
- اشکال 53
- دلیل پنجم: روایت سلیمان 57
- دلیل ششم: عدم جواز تعطیلی حدود 60
- دلیل هشتم: گسترش مفاسد در صورت تعطیلی حدود 68
- دلیل نهم: روایات دالّ بر ترغیب اجرای حدود 69
- دلیل دهم: برخی مؤیدات 70
- نقد مقالۀ «نظریۀ اقامۀ حدود» 71
- توضیح دیدگاه نویسنده 71
- اشاره 71
- نقد و بررسی 74
ص:22
1- (1) . إقامه الحدود فی هذه الأعصار، ص 135.
2- (2) المبسوط، ج 8، ص 11 و 12.
شرع نسبت به اجرای حدود دارد، مولا هم دارد. و به عبارت دیگر، جواز اقامه حدود برای مولا به عنوان یک استثنا مطرح نیست؛ بلکه مولا را به منزله حاکم قرار داده است؛ و در نتیجه، شیخ رحمه الله باید نسبت به خودِ حاکم، مسأله را مسلّم و قطعی بداند.
هم چنین از عبارت شیخ رحمه الله در خلاف - که تصریح کرده است: حاکم می تواند بر طبق علم خودش در همه موارد، چه اموال و چه حدود و چه قصاص، حکم کند؛ و سپس می نویسد: «من فعل ما یجب به الحدّ فی أرض العدوّ من المسلمین وجب علیه الحدّ إلّاأنّه لا یقام علیه الحدّ فی أرض العدوّ بل یؤخّر إلی أن یرجع إلی دار الاسلام»(1) - به خوبی جواز اجرای حدّ برای حاکم استفاده می شود.
نتیجه آن است که شیخ طوسی رحمه الله در مبسوط و خلاف به صورت روشن معتقد به جواز اقامه حدود در زمان غیبت است؛ و در کتاب نهایه، با توجیه، می توان مرحوم شیخ را از طرفداران این نظریه دانست.
7 - ابن ادریس رحمه الله
ابن ادریس رحمه الله می نویسد: «الأقوی عندی أنّه لا یجوز له أن یقیم الحدود إلاّ علی عبده فحسب، دون ما عداه من الأهل والقرابات لما قد ورد فی العبد من الأخبار واستفاض به النقل بین الخاصّ والعام».(2)
این سخن، اولین اختلاف ابن ادریس رحمه الله با مرحوم شیخ در این بحث