- نکات مقدماتی بحث 1
- ملازمه مشروعیّت قضا و مشروعیّت اجرا 5
- ملازمه نظریه ولایت فقیه و مشروعیّت اجرای حدود 6
- دیدگاه های موجود در مسأله 8
- 1 - مرحوم شیخ مفید 10
- 2 - سلّار رحمه الله 10
- اشاره 10
- 3 - ابوالصلاح حلبی رحمه الله 11
- 5 - ابن سعید در 12
- 4 - ابن زهره رحمه الله 12
- 6 - شیخ طوسی 13
- 7 - ابن ادریس رحمه الله 17
- 8 - نظر علّامه حلّی رحمه الله 22
- 9 - نظر شهید اول رحمه الله 23
- 10 - اشاره به نظر محقّق ثانی رحمه الله 24
- 11 - بررسی نظر شهید ثانی رحمه الله 24
- خلاصه و نتیجۀ اقوال بیان شده 27
- بررسی ادلّۀ طرفداران دیدگاه عدم جواز 28
- بررسی ادلّه طرفداران دیدگاه جواز 35
- اشاره 35
- دلیل دوم: مقبولۀ عمر بن حنظله 37
- اشاره 37
- بررسی سند حدیث 38
- بیان استدلال به روایت 43
- اشکال 53
- پاسخ 53
- تنبیه 53
- دلیل پنجم: روایت سلیمان 57
- دلیل ششم: عدم جواز تعطیلی حدود 60
- دلیل هشتم: گسترش مفاسد در صورت تعطیلی حدود 68
- دلیل نهم: روایات دالّ بر ترغیب اجرای حدود 69
- دلیل دهم: برخی مؤیدات 70
- نقد مقالۀ «نظریۀ اقامۀ حدود» 71
- اشاره 71
- توضیح دیدگاه نویسنده 71
- نقد و بررسی 74
ص:23
1- (1) . کتاب الخلاف، ج 5، ص 522، مسأله 9.
2- (2) السرائر، ج 2، ص 24.
است که ابن ادریس رحمه الله فقط در عبید، اقامه حد را برای مولا جایز می داند، ولی نسبت به بقیّه موارد مانند اهل و خویشاوندان، اقامۀ حدود را جایز نمی داند؛ بر خلاف شیخ رحمه الله که اقامه حدود را در هر سه مورد جایز می داند.
ابن ادریس رحمه الله در ادامۀ سخن چنین آورده است:
«وقد روی أنّ من استخلفه سلطان ظالم علی قوم وجعل إلیه إقامه الحدود جاز له أن یقیمها علیهم علی الکمال ویعتقد أنّه إنّما یفعل ذلک بإذن سلطان الحقّ لا بإذن سلطان الجور ویجب علی المؤمنین معونته وتمکینه من ذلک ما لم یتعدّ الحقّ فی ذلک وما هو مشروع فی شریعه الإسلام... قال محمّد بن ادریس مصنّف هذا الکتاب: والروایه أوردها شیخنا أبو جعفر فی نهایته وقد اعتذرنا له فیما یورده فی هذا الکتاب - أعنی النهایه - فی عدّه مواضع وقلنا: إنّه یورده إیراداً من طریق الخبر لا اعتقاداً من جهه الفتیا والنظر».(1)
ابن ادریس معتقد است شیخ رحمه الله این مطلب را - که اگر سلطان ظالم کسی را برای اقامه حدود نصب نمود، او می تواند این کار را انجام دهد - به عنوان روایت نقل کرده و از نظر فتوا و رأی به آن معتقد نبوده است؛ زیرا اجماع اصحاب و مسلمین بر این است که اولاً: اقامه حدود جایز نیست؛ و ثانیاً: مخاطب در آیات و ادلّه حدود، ائمّه علیهم السلام و حکّامی هستند که به اذن آنان عمل می کنند و غیر از این ها صلاحیّت ندارند که متعرّض این امور شوند؛ و با یک خبر واحد نمی توان از اجماع دست برداشت.