مشروعیت و ضرورت اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت صفحه 2

ص:7

1. با اندک تأمّلی معلوم می شود همه حدود در مواردی اجرا می گردد که شخص انسان و خود او به تنهایی مطرح نیست؛ بلکه جرم در ارتباط با فعل یک انسان با مال دیگر، یا شخصی دیگر و یا جمعی دیگر است. گناهان شخصی از قبیل دروغ و یا غیبت، که در آن فعل یک نفر مطرح است و فعل، مال و یا عِرض افراد دیگر در آن مطرح نیست، موضوع برای حدود نیست؛ ولی در مواردی مانند زنا، لواط، سرقت و قذف، حدود الهی مطرح می شود. این موضوع کاشف از آن است که اراده اوّلیّه شارع مقدّس بر آن نبوده که نسبت به همه پلیدی ها، حرام ها و گناه ها عقوبتی را وضع کند؛ بلکه جرائمی که در دایره فرد و مال، یا عِرض و یا عقیده او محدود و محصور نباشد، مشمول این اراده است. حتّی در مورد ارتداد، چنان چه شخصی آن را اظهار نکند و صرفاً آن را در ذهن خود داشته باشد، عقوبت دنیوی و حدّی وجود ندارد؛ ولی زمانی که آن را اظهار کند - که خود، نوعی اعلان مقابله با دین و متدیّنان و تخریب عقائد آنان است - مسأله حدّ مطرح می شود.

2. توجّه به این نکته نیز حائز اهمیّت است که بر طبق قانون درء - «وَادرَئُوا الحُدُودَ عَنِ المُسلِمِینَ مَا استَطَعتُم»(1)، یا مطابق نقل شیخ صدوق رحمه الله: «قَالَ رَسُول اللّه صلی الله علیه و آله: إِدرَئُوا الحُدُودَ بِالشُّبَهَاتِ»(2) - روش اسلام بر آن است که تا اندازۀ ممکن استحقاق حدّ در مورد افراد منتفی باشد و