مشروعیت و ضرورت اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت صفحه 21

ص:26

1- (1) . إقامه الحدود فی زمن الغیبه، ص 144.
2- (2) همان.
3- (3) . السرائر، ج 3، ص 537-539.

ائمّه علیهم السلام را دارد - که همان علم به حق در حکمی است که به او رجوع می شود - و او مأذون در حکم و تنفیذ آن است.

2. در ذیل عبارت آورده است: کسی که از طرف ظالمی، مأمور به حکم و اجرا می شود در حقیقت نائب از ولی امر علیه السلام است و ایشان اذن داده اند. «لثبوت الإذن منه ومن آبائه علیهم السلام لمن کان بصفته فی ذلک»؛ بلکه از عبارت: «ولا یحلّ له القعود عنه» استفاده می شود نه تنها قائل به جواز است، بلکه به وجوب هم اعتقاد دارد.

3. در ذیل عبارت نیز آمده است:

«فهو فی الحقیقه مأهول لذلک بإذن ولاه الأمر علیهم السلام وإخوانه فی الدین مأمورون بالتحاکم إلیه وحمل حقوق الأموال إلیه والتمکین من أنفسهم بحدّ أو تأدیب». در این عبارت اولاً صلاحیت کسی که دارای شرایط نیابت برای حکم و تنفیذ است بیان شده؛ و ثانیاً مؤمنین مأمور هستند که به او در مسائل و خصومات رجوع نمایند و اگر او حدّی را لازم دانست، نفوس خودشان را برای آن حدّ یا تأدیب آماده سازند.

از این عبارت واضح تر، مطلبی است که در آخر کتاب سرائر در مقام استدلال بر این که حاکم در حکم خود در همه اشیا و امور می تواند به علم خویش اعتماد کند، آمده است:

«وأمّا ما یوجب الحدود فالصحیح من أقوال طائفتنا وذوی التحصیل من فقهاء عصابتنا لا یفرّقون بین الحدود و غیرها من الأحکام الشرعیّات فی أنّ للحاکم النائب من قبل الإمام أن یحکم فیها بعلمه کما أنّ للإمام ذلک مثل ما