مشروعیت و ضرورت اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت صفحه 22

ص:27

سلف فی الأحکام الّتی هی غیر الحدود لأنّ جمیع ما دلّ هناک هو الدلیل هاهنا والفرق بین الأمرین مخالف مناقض فی الأدلّه».(1)

سپس می نویسد: برخی از فقها بین امام و غیر امام تفصیل داده اند.

چون امام، معصوم از خطا است، ولی غیر امام معصوم نیست؛ و اقامه حدود بر غیر امام واجب نیست و از فرائضی است که مختص امام است.

ابن ادریس رحمه الله در ردّ این عدّه فرموده است: این که اقامه حدود از فرائض فقیه نیست خطای محض است. ایشان می نویسد: «فأمّا قوله إقامه الحدود لیست من فروضه فعین الخطأ المحض عند جمیع الاُمّه لأنّ الحکّام جمیعهم هم المعنیّون بقوله تعالی: وَ السّارِقُ وَ السّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما2 وقوله: اَلزّانِیَهُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَهَ جَلْدَهٍ3».4

بر اساس این عبارت، ایشان مخاطب در این آیات شریفه را جمیع حکّام، اعم از معصوم و غیرمعصوم می داند؛ و در نتیجه، اجرای حدود را فریضه برای جمیع حکّام می داند.

8 - نظر علّامه حلّی رحمه الله

مرحوم علّامه در تذکره می نویسد: «وهل یجوز للفقهاء إقامه الحدود فی حال الغیبه؟ جزم به الشیخان عملاً بهذه الروایه (إقامه الحدود إلی من بیده الحکم) لما یأتی أنّ للفقهاء الحکم بین الناس فکان إلیهم إقامه الحدود لما