- نکات مقدماتی بحث 1
- ملازمه مشروعیّت قضا و مشروعیّت اجرا 5
- ملازمه نظریه ولایت فقیه و مشروعیّت اجرای حدود 6
- دیدگاه های موجود در مسأله 8
- اشاره 10
- 1 - مرحوم شیخ مفید 10
- 2 - سلّار رحمه الله 10
- 3 - ابوالصلاح حلبی رحمه الله 11
- 5 - ابن سعید در 12
- 4 - ابن زهره رحمه الله 12
- 6 - شیخ طوسی 13
- 7 - ابن ادریس رحمه الله 17
- 8 - نظر علّامه حلّی رحمه الله 22
- 9 - نظر شهید اول رحمه الله 23
- 11 - بررسی نظر شهید ثانی رحمه الله 24
- 10 - اشاره به نظر محقّق ثانی رحمه الله 24
- خلاصه و نتیجۀ اقوال بیان شده 27
- بررسی ادلّۀ طرفداران دیدگاه عدم جواز 28
- اشاره 35
- بررسی ادلّه طرفداران دیدگاه جواز 35
- دلیل دوم: مقبولۀ عمر بن حنظله 37
- اشاره 37
- بررسی سند حدیث 38
- بیان استدلال به روایت 43
- اشکال 53
- پاسخ 53
- تنبیه 53
- دلیل پنجم: روایت سلیمان 57
- دلیل ششم: عدم جواز تعطیلی حدود 60
- دلیل هشتم: گسترش مفاسد در صورت تعطیلی حدود 68
- دلیل نهم: روایات دالّ بر ترغیب اجرای حدود 69
- دلیل دهم: برخی مؤیدات 70
- نقد مقالۀ «نظریۀ اقامۀ حدود» 71
- توضیح دیدگاه نویسنده 71
- اشاره 71
- نقد و بررسی 74
ص:30
1- (1) . الدروس الشرعیّه، ج 2، ص 47.
2- (2) . حیاه المحقّق الکرکی وآثاره، ج 11، ص 212.
3- (3) . مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 3، ص 108.
12 - تبیین نظر فاضل مقداد رحمه الله
فاضل مقداد رحمه الله در التنقیح الرائع بعد از این که عبارت نافع را آورده و ذکر کرده که قائل به جواز اقامه حدود در زمان غیبت شیخان است؛ می نویسد: علّامه رحمه الله نیز همین قول را اختیار نموده و دلیل ایشان دو مطلب است:
1. «إنّ تعطیل الحدود یفضی إلی ارتکاب المحارم و انتشار المفاسد و ذلک مطلوب الترک فی نظر الشارع»؛
2. «ما رواه عمر بن حنظله عن الصادق علیه السلام انظروا إلی من کان منکم قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا».
سپس فرموده است: «وهذا یؤیّده العمومات والنظر، أمّا العمومات فقوله صلی الله علیه و آله: العلماء ورثه الأنبیاء ومعلوم أنّهم لم یرثوا من المال شیئاً فتکون وراثتهم العلم أو الحکم. والأوّل تعریف المعرّف فیکون المراد هو الثّانی، وهو المطلوب. وقوله صلی الله علیه و آله: علماء امّتی کأنبیاء بنی إسرائیل و معلوم أنّ أنبیاء بنی إسرائیل لهم اقامه الحدود. وأمّا النظر فهو أنّ المقتضی لإقامه الحدّ قائم فی صورتی حضور الإمام وغیبته ولیست الحکمه عائده إلی مقیمه قطعاً، فتکون عائده إلی مستحقّه أو إلی نوع المکلّفین. وعلی التقدیرین لابدّ من إقامتها مطلقاً».(1)
مرحوم صیمری در غایه المرام و مرحوم ابن فهد در المهذّب البارع فقط دو قول را بدون ترجیح نقل کرده اند.
در غایه المرام در ذیل عبارت شرائع - یعنی «وقیل یجوز للفقهاء العارفین إقامه الحدود حال غیبه الإمام» - فرموده است: «هذا قول الشیخ