مشروعیت و ضرورت اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت صفحه 26

صفحه 26

ص:31


1- (1) . التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 1، ص 596 و 597.

وابن الجنید وسلّار».(1)

در المهذّب البارع نیز آمده است: «للفقهاء إقامه الحدود علی العموم وهو مذهب الشیخ فی النهایه وأبی علی».(2)

مرحوم محقّق در شرائع الأحکام در مورد نهی از منکر می نویسد: «ولو افتقر إلی الجرح أو القتل هل یجب؟ قیل: نعم؛ وقیل، لا، إلّابإذن الإمام وهو الأظهر ولایجوز لأحد إقامه الحدود إلّاللإمام مع وجوده أو من نصبه لاقامتها ومع عدمه یجوز للمولی إقامه الحدّ علی مملوکه. وهل یقیم الرجل علی ولده و زوجته؟ فیه تردّد... وقیل: یجوز للفقهاء العارفین إقامه الحدود فی حال غیبه الإمام علیه السلام کما لهم الحکم بین الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت ویجب علی الناس مساعدتهم علی ذلک. ولا یجوز أن یتعرّض لإقامه الحدود ولا للحکم بین الناس إلّاعارف بالأحکام مطّلع علی مأخذها عارف بکیفیّه إیقاعها علی الوجوه الشّرعیّه».(3)

در کتاب المختصر النافع نیز نظیر این مطلب وجود دارد. در این کتاب آمده است: «وکذا قیل: یقیم الفقهاء الحدود فی زمان الغیبه إذا أمنوا ویجب علی الناس مساعدتهم».(4)

اگرچه از عبارت مرحوم محقّق در دو کتاب خویش، مخالفت استفاده می شود، ولی بعید نیست که بگوییم چون نسبت به قولی که آنان را

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه