مشروعیت و ضرورت اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت صفحه 3

ص:8

هیچ گاه این دین اصراری بر اثبات جرم و به دنبال آن، اقامۀ حدود مترتّب بر آن را ندارد. همان طور که در موارد اثبات جرم، هیچ گاه آن را به وسیله طریقی آسان و ساده نپذیرفته است؛ تا جایی که در برخی از صورت ها، اقامه چهار شاهد عادل مرد را لازم دانسته است.

3. مؤلّفه دیگر، مواردی است که به عنوان عفو در اختیار حاکم شرع و قاضی جامع الشرائط قرار داده شده است.

4. مؤلّفه آخر آن است که بر اساس برخی روایات، در صورت جهل به حرمت و حکم، استحقاق حدّ منتفی است. به عنوان مثال، در صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام نقل شده است: «لَو أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ فِی الإِسلامِ وَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ شَرِبَ الخَمرَ وَزَنَی وَأَکَلَ الرِّبَا وَلَم یَتَبَیَّنَ لَهُ شَیءٌ مِنَ الحَلالِ وَالحَرامِ لَم أَقِم عَلَیهِ الحَدِّ إِذَا کَانَ جَاهِلاً إِلّا أَن تَقُومَ عَلَیهِ البَیِّنَهُ أَنَّهُ قَرَءَ السُّورَهَ الَّتِی فِیهَا الزِّنَا وَالخَمرُ وَأَکلُ الرِّبَا وَإِذَا جَهِلَ ذلِکَ أَعلَمتُهُ وَأخبَرتُهُ فَإِن رَکِبَهُ بَعدَ ذلِکَ جَلَدتُهُ وَأَقَمتُ عَلَیهِ الحَدَّ».(1)و نیز در ضابطه کلّی و عمومی «أَیُّ رَجُلٍ رَکِبَ أَمراً بِجَهَالَهٍ فَلا شَیءَ عَلَیهِ»که هم شامل شبهات حکمیه است و هم در شبهات موضوعیه جریان دارد، هم شامل جاهل قاصر می شود و هم جاهل مقصّر، به این جهت توجه شده است. البته این نکته روشن است که لازم نیست مجرم، علم به وجود حدّ و مقدار آن داشته باشد؛ بلکه فقط باید بداند این عمل حرام است. در این صورت، استحقاق حدّ دارد؛ هرچند نداند که حدّ شرعی و عقوبت در چنین حرامی وجود دارد.