مشروعیت و ضرورت اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت صفحه 43

ص:48

1- (1) . تهذیب الأحکام، ج 3، ص 16.
2- (2) . فروع الکافی، ج 8، ص 275.
3- (3) . کتاب البیع، ج 2، ص 638.
4- (4) . الفوائد المدنیه والشواهد المکیه، ص 303.

عمر بن حنظله الّتی علیها مدار العلماء فی الفتوی والحکم»؛(1) محقّق خوانساری رحمه الله نیز در مشارق الشموس می نویسد: «ثمّ هذه الروایه معمول علیها بین الأصحاب عملاً ظاهراً و قبول الخبر بین الأصحاب مع عدم الرادّ له یخرجه إلی کونه حجه فلا یعتدّ إذن بمخالف فیه».(2) مرحوم میرزای قمی نیز در مسأله وجوب اخذ جزیه در زمان غیبت به همین مقبوله تمسّک کرده و فرموده است: «فهو أمّا الفقیه العادل النائب عنه بالأدلّه مثل مقبوله عمر بن حنظله».(3)

بنابراین، می توان گفت: بسیاری از بزرگان از این روایت به «مقبوله» تعبیر کرده اند. آری، مرحوم محقّق خوئی در برخی از کتب در این که اصحاب این روایت را تلقّی به قبول کرده باشند، تردید دارد؛ ولی همان طور که ذکر شد، متقدمین و متأخرین بر طبق این روایت عمل کرده اند و حتّی در کتاب فقه الرضا از این روایت به «مقبوله» تعبیر شده است. علاوه بر همه این جهات، مضمون روایت، موجب وثوق به صدور آن می شود.

بیان استدلال به روایت

از این حدیث شریف برخی منصب و مشروعیت قضا در هنگام ترافع و منازعه و پذیرفتن شخصی به عنوان حَکَم را استفاده کرده اند. به تعبیر دیگر، مشروعیت حکم و قضا در هنگام مرافعه به حاکم را استفاده