مشروعیت و ضرورت اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت صفحه 44

ص:49

1- (1) . روضه المتّقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 20.
2- (2) . مشارق الشموس، ج 3، ص 210.
3- (3) . رسائل المیرزا القمی، ج 1، ص 258.

کرده اند؛ و گروه دوم، مشروعیت قضا و افتا را به نحو کلی اعم از این که ترافع باشد یا نباشد، استفاده کرده اند. گروه سومی هم علاوه بر جعل منصب قضا و افتا، از این روایت جعل ولایت عام برای فقها در زمان غیبت را استفاده کرده اند.

از گروه نخست می توان به مرحوم محقّق خوئی اشاره نمود. ایشان در المستند فی شرح العروه الوثقی در کتاب الصوم فرموده اند:

«وغیر خفی أن المقبوله وإن کانت واضحه الدلاله علی نصب القاضی ابتداء ولزوم اتباعه فی قضائه حیث أن قوله علیه السلام: «فلیرضوا به حکماً» بعد قوله: «ینظران من کان منکم الخ» کالصریح فی أنهم ملزمون بالرضا به حکماً باعتبار أنّه علیه السلام قد جعله حاکماً علیهم بمقتضی قوله علیه السلام: «فإنّی قد جعلته حاکماً» الذی هو بمثابه التعلیل للإلزام المذکور. ألا أنّ النصب المزبور خاص بمورد التنازع والترافع المذکور فی صدر الحدیث، بلا فرق بین الهلال وغیره کما لو استأجر داراً، أو تمتع بامرأه إلی شهر فاختلفا فی انقضاء الشهر برؤیه الهلال وعدمه، فترافعا عند الحاکم وقضی بالهلال، فإن حکمه حینئذٍ نافذ بلاإشکال. وأمّا نفوذ حکمه حتّی فی غیر مورد الترافع کما لو شککنا أنّ هذه اللیله أوّل رمضان لیجب الصوم أو أوّل شوال لیحرم من غیر أی تنازع وتخاصم. فلا تدلّ المقبوله علی نفوذ حکم الحاکم حینئذٍ إلّابعد ضم مقدمه ثانیه: وهی إنّ وظیفه القضاه لم تکن مقصوره علی ختم المنازعات فحسب، بل کان المتعارف والمتداول لدی قضاه العامه التدخّل فی جمیع الشؤون التی تبتلی علی طبق قضائهم فی جمیع البلدان الإسلامیه.