- نکات مقدماتی بحث 1
- ملازمه مشروعیّت قضا و مشروعیّت اجرا 5
- ملازمه نظریه ولایت فقیه و مشروعیّت اجرای حدود 6
- دیدگاه های موجود در مسأله 8
- 1 - مرحوم شیخ مفید 10
- 2 - سلّار رحمه الله 10
- اشاره 10
- 3 - ابوالصلاح حلبی رحمه الله 11
- 4 - ابن زهره رحمه الله 12
- 5 - ابن سعید در 12
- 6 - شیخ طوسی 13
- 7 - ابن ادریس رحمه الله 17
- 8 - نظر علّامه حلّی رحمه الله 22
- 9 - نظر شهید اول رحمه الله 23
- 11 - بررسی نظر شهید ثانی رحمه الله 24
- 10 - اشاره به نظر محقّق ثانی رحمه الله 24
- خلاصه و نتیجۀ اقوال بیان شده 27
- بررسی ادلّۀ طرفداران دیدگاه عدم جواز 28
- بررسی ادلّه طرفداران دیدگاه جواز 35
- اشاره 35
- دلیل دوم: مقبولۀ عمر بن حنظله 37
- اشاره 37
- بررسی سند حدیث 38
- بیان استدلال به روایت 43
- اشکال 53
- تنبیه 53
- پاسخ 53
- دلیل پنجم: روایت سلیمان 57
- دلیل ششم: عدم جواز تعطیلی حدود 60
- دلیل هشتم: گسترش مفاسد در صورت تعطیلی حدود 68
- دلیل نهم: روایات دالّ بر ترغیب اجرای حدود 69
- دلیل دهم: برخی مؤیدات 70
- اشاره 71
- نقد مقالۀ «نظریۀ اقامۀ حدود» 71
- توضیح دیدگاه نویسنده 71
- نقد و بررسی 74
ص:10
بعد از روشن شدن محل نزاع، واضح است که در مقام استدلال، لازم است بر اشتراط و اختصاص، دلیل اقامه شود و چنان چه دلیل روشنی بر اختصاص این امر به امام معصوم علیه السلام دلالت داشته باشد، قائل به اختصاص می شویم؛ ولی اگر دلیلی بر این اختصاص نباشد، بعد از اثبات ولایت مطلقه برای فقیه جامع الشرائط، اصاله عدم الاشتراط در این مورد حاکم است. ضمن آن که این مطلب مسلّم است که اثباتِ حدّ باید با نظر حاکم شرع باشد؛ ولی بحث در این است که در مواردی که بر حسب ظاهر برای افراد معمولی نیز اصل جرم با خصوصیّات و شرایط آن ثابت است، آیا این افراد می توانند خودْ حاکم و مجری در اجرای حدّ باشند؟ به عبارت دیگر، نمی توان پذیرفت بین مسئلۀ اثبات و مسئلۀ اجرای حدّ ملازمه وجود دارد. در مورد اثبات حدّ تردیدی نیست که این امر باید نزد حاکم مجتهد باشد، ولی این کار ملازمه ای ندارد با این مطلب که در اجرا، مجری نیز مجتهد باشد.
ملازمه مشروعیّت قضا و مشروعیّت اجرا
آیا بین مشروعیّت قضا در زمان غیبت و مشروعیّت اجرای حدود ملازمه وجود دارد؟
در عبارات فقهایی که به جواز اقامه حدود در زمان غیبت معتقد هستند، معمولاً چنین آمده است: همان طور که حکم و قضا از شؤون فقاهت است، اجرای حدود نیز چنین است؛ و گویا در ارتکاز فقها این