- نکات مقدماتی بحث 1
- ملازمه مشروعیّت قضا و مشروعیّت اجرا 5
- ملازمه نظریه ولایت فقیه و مشروعیّت اجرای حدود 6
- دیدگاه های موجود در مسأله 8
- 1 - مرحوم شیخ مفید 10
- 2 - سلّار رحمه الله 10
- اشاره 10
- 3 - ابوالصلاح حلبی رحمه الله 11
- 5 - ابن سعید در 12
- 4 - ابن زهره رحمه الله 12
- 6 - شیخ طوسی 13
- 7 - ابن ادریس رحمه الله 17
- 8 - نظر علّامه حلّی رحمه الله 22
- 9 - نظر شهید اول رحمه الله 23
- 11 - بررسی نظر شهید ثانی رحمه الله 24
- 10 - اشاره به نظر محقّق ثانی رحمه الله 24
- خلاصه و نتیجۀ اقوال بیان شده 27
- بررسی ادلّۀ طرفداران دیدگاه عدم جواز 28
- اشاره 35
- بررسی ادلّه طرفداران دیدگاه جواز 35
- دلیل دوم: مقبولۀ عمر بن حنظله 37
- اشاره 37
- بررسی سند حدیث 38
- بیان استدلال به روایت 43
- پاسخ 53
- تنبیه 53
- اشکال 53
- دلیل پنجم: روایت سلیمان 57
- دلیل ششم: عدم جواز تعطیلی حدود 60
- دلیل هشتم: گسترش مفاسد در صورت تعطیلی حدود 68
- دلیل نهم: روایات دالّ بر ترغیب اجرای حدود 69
- دلیل دهم: برخی مؤیدات 70
- نقد مقالۀ «نظریۀ اقامۀ حدود» 71
- توضیح دیدگاه نویسنده 71
- اشاره 71
- نقد و بررسی 74
ص:57
الحکومه للفقیه، مقبوله عمر بن حنظله وهی مع اشتهارها بین الأصحاب والتعویل علیها فی مباحث القضاء مجبوره من حیث السند ولا إشکال فی دلالتها»(1) و در ادامه، از سه تعبیر وارد در این روایت شرط فقاهت و اجتهاد را برای حاکم و ولیّ استفاده نموده اند، و به آیه ای که در این روایت به آن اشاره شده است، توجّه جدی کرده و فرموده اند: مراد از امانات در آیۀ إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها2 هم امانت خلقی است (یعنی مال مردم) و هم امانت خالقی (یعنی احکام شرعی) است و مقصود از ردّ امانت آن است که احکام الهی را آن طور که هست اجرا کنند؛ و نیز نسبت به آیۀ شریفه وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ فرموده اند: مراد از حکم در این آیه، قضاوت نیست؛ بلکه مراد حکومت است. آیه خطاب به کسانی است که زمام امور مردم را به دست می گیرند و خطاب به قضات نیست. قضاوت یکی از رشته ها و فروعات حکومت است. طبق این آیه شریفه باید هر امری از امور حکومت بر موازین عدالت باشد؛ همه شؤون حکومت اعمّ از قضاوت و جعل قوانین و اجرای آن ها باید بر اساس عدالت باشد.
نتیجه آن است که از مقبوله عمر بن حنظله، اطلاق و عمومیت استفاده می شود و اختصاص به مسأله قضاوت ندارد؛ و این عمومیت، مسأله اجرای احکام را هم در بر می گیرد.