- نکات مقدماتی بحث 1
- ملازمه مشروعیّت قضا و مشروعیّت اجرا 5
- ملازمه نظریه ولایت فقیه و مشروعیّت اجرای حدود 6
- دیدگاه های موجود در مسأله 8
- 1 - مرحوم شیخ مفید 10
- اشاره 10
- 2 - سلّار رحمه الله 10
- 3 - ابوالصلاح حلبی رحمه الله 11
- 5 - ابن سعید در 12
- 4 - ابن زهره رحمه الله 12
- 6 - شیخ طوسی 13
- 7 - ابن ادریس رحمه الله 17
- 8 - نظر علّامه حلّی رحمه الله 22
- 9 - نظر شهید اول رحمه الله 23
- 11 - بررسی نظر شهید ثانی رحمه الله 24
- 10 - اشاره به نظر محقّق ثانی رحمه الله 24
- خلاصه و نتیجۀ اقوال بیان شده 27
- بررسی ادلّۀ طرفداران دیدگاه عدم جواز 28
- اشاره 35
- بررسی ادلّه طرفداران دیدگاه جواز 35
- اشاره 37
- دلیل دوم: مقبولۀ عمر بن حنظله 37
- بررسی سند حدیث 38
- بیان استدلال به روایت 43
- اشکال 53
- تنبیه 53
- پاسخ 53
- دلیل پنجم: روایت سلیمان 57
- دلیل ششم: عدم جواز تعطیلی حدود 60
- دلیل هشتم: گسترش مفاسد در صورت تعطیلی حدود 68
- دلیل نهم: روایات دالّ بر ترغیب اجرای حدود 69
- دلیل دهم: برخی مؤیدات 70
- توضیح دیدگاه نویسنده 71
- نقد مقالۀ «نظریۀ اقامۀ حدود» 71
- اشاره 71
- نقد و بررسی 74
ص:58
1- (1) . الرسائل، الاجتهاد والتقلید، ج 2، ص 104.
تنبیه
توجه به این نکته ضروری است که اگر فرض کنیم مقبوله درباره قضاوت است و از آن ولایت عامه استفاده نمی شود، باز می گوییم این روایت می تواند دلیل برای قائلین به جواز اجرای حدود در زمان غیبت باشد؛ زیرا، اگر قاضی حکم کند، ولی نتواند حدود را اجرا کند، سبب استخفاف قضاوت و حکم است، در حالی که در این روایت، مسأله استخفاف مورد نهی شدید قرار گرفته است. به عبارت دیگر، اگر کسی بر فرض، مسألۀ ملازمه بین مشروعیت قضا و مشروعیت اجرای حدود را هم نپذیرد، می تواند به تعبیر «استخفاف» وارد شده در این روایت استناد کند؛ و جواز، و بلکه لزوم، اجرای حدود را استفاده نماید. به تعبیر واضح تر، می توان گفت: قضاوتی که ضمانت اجرایی نداشته باشد، امری موهون و بی فایده است.
اشکال
ممکن است کسی(1) توهّم کند که مقبوله عمر بن حنظله بر جعل منصب قضاوت در زمان حضور معصوم علیهم السلام دلالت دارد؛ یعنی دلالت دارد که امام صادق علیه السلام افرادی را که متّصف به این شرایط هستند، نسبت به زمان خودشان نصب کرده اند.
پاسخ
اوّلاً: مقتضای این اشکال آن است که این جعل، مختص زمان امام