- نکات مقدماتی بحث 1
- ملازمه مشروعیّت قضا و مشروعیّت اجرا 5
- ملازمه نظریه ولایت فقیه و مشروعیّت اجرای حدود 6
- دیدگاه های موجود در مسأله 8
- 1 - مرحوم شیخ مفید 10
- 2 - سلّار رحمه الله 10
- اشاره 10
- 3 - ابوالصلاح حلبی رحمه الله 11
- 4 - ابن زهره رحمه الله 12
- 5 - ابن سعید در 12
- 6 - شیخ طوسی 13
- 7 - ابن ادریس رحمه الله 17
- 8 - نظر علّامه حلّی رحمه الله 22
- 9 - نظر شهید اول رحمه الله 23
- 10 - اشاره به نظر محقّق ثانی رحمه الله 24
- 11 - بررسی نظر شهید ثانی رحمه الله 24
- خلاصه و نتیجۀ اقوال بیان شده 27
- بررسی ادلّۀ طرفداران دیدگاه عدم جواز 28
- بررسی ادلّه طرفداران دیدگاه جواز 35
- اشاره 35
- دلیل دوم: مقبولۀ عمر بن حنظله 37
- اشاره 37
- بررسی سند حدیث 38
- بیان استدلال به روایت 43
- پاسخ 53
- تنبیه 53
- اشکال 53
- دلیل پنجم: روایت سلیمان 57
- دلیل ششم: عدم جواز تعطیلی حدود 60
- دلیل هشتم: گسترش مفاسد در صورت تعطیلی حدود 68
- دلیل نهم: روایات دالّ بر ترغیب اجرای حدود 69
- دلیل دهم: برخی مؤیدات 70
- توضیح دیدگاه نویسنده 71
- نقد مقالۀ «نظریۀ اقامۀ حدود» 71
- اشاره 71
- نقد و بررسی 74
ص:62
1- (1) . الاحتجاج، ج 2، ص 470.
2- (2) . جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 21، ص 396.
3- (3) جامع المدارک، ج 5، ص 412.
که هرچه را که امام معصوم علیه السلام در آن حجت است، فقیه نیز خواهد بود. بنابراین، از تعبیرات ذکر شده در جواب می توان استفاده کرد که عهد بودن الف و لام در «الحوادث»، غیر صحیح نیست و نباید به این احتمال توجه نمود.
دلیل پنجم: روایت سلیمان
«خبر سلیمان بن داود المنقری عن حفص بن غیاث، قال: سَأَلتُ أَبَا عَبدِاللّه علیه السلام مَن یُقِیمُ الحُدُودِ، السُّلطَانُ أَوِ القَاضِی؟ فَقَالَ: إِقَامَهُ الحُدُودِ إِلَی مَن إِلَیهِ الحُکمُ».(1) شیخ طوسی رحمه الله نیز در دو موضع از کتاب تهذیب این روایت را نقل کرده است.(2)
سند حدیث: مرحوم صدوق در مشیخه آورده است: «وما کان فیه عن سلیمان بن داود المنقری فقد رویته عن أبی عن سعد بن عبداللّه عن القاسم بن محمّد الاصفهانی عن سلیمان بن داود».(3) در جلالت پدر مرحوم صدوق و «سعد بن عبداللّه» بحثی نیست، ولی «قاسم بن محمّد الاصفهانی» که همان «قاسم بن محمّد القمی» است، می نویسد: «قاسم بن محمّد القمی یعرف ب «کاسولا» لم یکن بالمرضی له کتاب النوادر».(4) علّامه رحمه الله در خلاصه از ابن غضائری چنین نقل کرده است: «حدیثه یعرف تاره وینکر اخری ویجوز أن یخرج شاهداً».(5) از این تعابیر، در مجموع، عدم اعتماد به