مشروعیت و ضرورت اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت صفحه 6

ص:11

ملازمه وجود داشته است. ظاهر نیز همین است که یک ملازمۀ شرعی و عادی وجود دارد. علّت آن هم این است که اگر قضا مشروع باشد، ولی اجرای حدود مشروع نباشد، لغو بودن قضا در برخی از موارد لازم می آید. به بیان دیگر، دلیل های مشروعیت قضا حتی نسبت به مواردی که در آن ها حدود الاهی وجود دارد، اطلاق دارند؛ و اگر اجرای حدود در زمان غیبت را مشروع ندانیم، لازم می آید در این ادلّه، تخصیص و یا تقیید وارد سازیم. به عبارت دیگر، عدم مشروعیت اجرای حدود، یا مستلزم لغو بودن مشروعیت قضا در برخی از موارد است، و یا این که باید ملتزم به تخصیص و یا تقیید در آن شویم؛ و هیچ کدام از این دو امر قابل التزام نیست. بنابراین، می توانیم ملازمه بین این ها را بپذیریم. آری، می توان گفت بین مشروعیّت افتا و اجرای حدود ملازمه ای نیست.

ملازمه نظریه ولایت فقیه و مشروعیّت اجرای حدود

در کلمات برخی از محقّقان ارجمند(1) آمده است: مخالفت با جواز اقامۀ حدود در زمان غیبت، به معنای انکار نظریه ولایت فقیه نیست؛ چرا که میان این دو مبحث، به اصطلاح اهل منطق، رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است. ممکن است افرادی قائل به نظریه ولایت فقیه به معنای رایج نباشند ولی معتقد باشند فقیهان جامع الشرایط می توانند قضاوت و اقامه حدود نمایند. آیت اللّه خوئی رحمه الله از این دسته است. ممکن است