مشروعیت و ضرورت اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت صفحه 60

ص:65

مشروعیت حکومت مربوط به او است، و کسانی که صلاحیت حکومت ندارند، نه خود آنان و نه منصوبین از طرف آنان، صلاحیّت اجرای حدود ندارند.

ثانیاً: چنان چه بپذیریم عنوان حکم در جواب امام علیه السلام همان قضاوت است، ولی این سخن که بین عنوان «من له الحکم» و «من إلیه الحکم» فرق است، فاقد دلیل بوده، و فرقی است بدون فارق. قاضی شرع، هم عنوان «من له الحکم» را دارد و هم عنوان «من إلیه الحکم». به عبارت دیگر، قاضی شرع کسی است که به یک اعتبار صلاحیت صدور حکم دارد، لذا «من له الحکم» است؛ و به اعتبار دیگر، به او برای صدور حکم مراجعه می شود و لذا «من إلیه الحکم» است. بنابراین، استدلال به این روایت کاملاً صحیح و تام است؛ و از نظر دلالت، تردیدی در ظهور آن در مقصود نیست.

دلیل ششم: عدم جواز تعطیلی حدود

از روایات فراوانی استفاده می شود که تعطیل شدن حدود مطلقاً جایز نیست؛ و فرقی بین زمان معصوم علیه السلام و غیر آن وجود ندارد. موارد زیر از جمله این روایات است:

1. در مستدرک الوسائل باب «وجوب إقامتها بشروطها» از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است: «إِنَّهُ نَهَی صلی الله علیه و آله عَن تَعطِیلِ الحُدُودِ وَقَالَ إِنَّمَا هَلَکَ بَنُو اسرائیِل لاَِنَّهُم کَانُوا یُقِیمُونَ الحُدُودَ عَلَی الوَضِیعِ دُونَ الشَّرِیفِ».(1)