- نکات مقدماتی بحث 1
- ملازمه مشروعیّت قضا و مشروعیّت اجرا 5
- ملازمه نظریه ولایت فقیه و مشروعیّت اجرای حدود 6
- دیدگاه های موجود در مسأله 8
- 1 - مرحوم شیخ مفید 10
- 2 - سلّار رحمه الله 10
- اشاره 10
- 3 - ابوالصلاح حلبی رحمه الله 11
- 5 - ابن سعید در 12
- 4 - ابن زهره رحمه الله 12
- 6 - شیخ طوسی 13
- 7 - ابن ادریس رحمه الله 17
- 8 - نظر علّامه حلّی رحمه الله 22
- 9 - نظر شهید اول رحمه الله 23
- 10 - اشاره به نظر محقّق ثانی رحمه الله 24
- 11 - بررسی نظر شهید ثانی رحمه الله 24
- خلاصه و نتیجۀ اقوال بیان شده 27
- بررسی ادلّۀ طرفداران دیدگاه عدم جواز 28
- بررسی ادلّه طرفداران دیدگاه جواز 35
- اشاره 35
- دلیل دوم: مقبولۀ عمر بن حنظله 37
- اشاره 37
- بررسی سند حدیث 38
- بیان استدلال به روایت 43
- اشکال 53
- پاسخ 53
- تنبیه 53
- دلیل پنجم: روایت سلیمان 57
- دلیل ششم: عدم جواز تعطیلی حدود 60
- دلیل هشتم: گسترش مفاسد در صورت تعطیلی حدود 68
- دلیل نهم: روایات دالّ بر ترغیب اجرای حدود 69
- دلیل دهم: برخی مؤیدات 70
- نقد مقالۀ «نظریۀ اقامۀ حدود» 71
- اشاره 71
- توضیح دیدگاه نویسنده 71
- نقد و بررسی 74
ص:66
1- (1) مستدرک الوسائل، ج 18، ص 7.
در این روایت به صورت مطلق از تعطیلی حدود نهی شده است.
معلوم می شود که این امر در هیچ زمانی نباید ترک شود، به ویژه آن که در ذیل آن به قوم بنی اسرائیل اشاره شده که آن ها چون حدود را بر مردمان ضعیف از نظر مالی و اعتباری جاری می نمودند، ولی بر قشر شریف جاری نمی کردند، هلاک شدند. از این مطلب معلوم می شود اجرای حدود نسبت به هر شخص مجرمی، در هر زمانی، هرچند قبل از اسلام، مطلوب بوده است.
2.«عَن عَلِیّ علیه السلام إِنَّهُ کَتَبَ إِلَی رُفَاعَهَ أَقِم الحُدُودَ فِی القَرِیبِ یَجتَنِبُهَا البَعِیدُ لا تَطُلَّ الدِّمَاءُ وَلَا تُعَطَّلُ الحُدُودُ».(1)
در این روایت، حضرت امیر علیه السلام به یکی از واجباتی که باید در هر زمان انجام شود، امر فرموده اند؛ و چنین نیست که بگوییم حضرت با این کلام به صورت خصوصی اجازۀ اقامۀ حدود را برای رفاعه صادر کرده اند.
3.«وَعَنه علیه السلام قَالَ مَن وَجَبَ عَلَیهِ الحَدُّ أُقِیمَ، لَیسَ فِی الحُدُودِ نَظَرَهٌ».(2)
در این روایت به صورت مطلق و کلی آمده است کسی که لازم است بر او حد جاری شود، حتماً باید حدّ بر او اقامه شود و در آن هیچ قیدی نسبت به اجازۀ معصوم علیه السلام وجود ندارد. به عبارت دیگر، چنان چه لزوم حدّ نزد قاضی و حاکم ثابت شود، او نیز حق تعطیل کردن آن و یا تأخیر را ندارد. بنابراین، مستفاد از این روایت آن است که تنها شرط مهم برای