- مقدمه 1
- 1 - پیشینه تحقیق 7
- 2 - مفهوم شناسی 8
- اشاره 13
- اشاره 14
- 1-1 - دلیل نخست؛ روایت «نوح بن شعیب» 14
- اشاره 14
- 1-1-1 - بررسی سند روایت 17
- اشاره 20
- 1-1-2 - بررسی دلالت روایت 20
- 1-1-2-1 - اشکال صاحب جواهر قدس سره بر استدلال فیض کاشانی قدس سره و پاسخ آن 21
- 1-1-2-2 - ارزیابی استدلال فیض کاشانی قدس سره 22
- 1-1-2-3 - مراد امیرالمؤمنین علیه السلام از «تزویج وربِّ الکعبه» 23
- 1-1-2-4 - ارزیابی روایت 24
- اشاره 27
- 1-2 - دلیل دوم بر جواز نکاح معاطاتی؛ صحیح «ابن بزیع» 27
- 1-2-1 - بررسی سند روایت 28
- 1-2-2 - بررسی دلالت روایت 29
- 1-2-3 - اشکالات استدلال به این روایت 32
- 1-2-3-1 اشکال نخست 32
- اشاره 32
- 1-2-3-3 - اشکال سوم 35
- 1-2-4 - دیدگاه فقیهان درباره این روایت 37
- 1-2-4-1 - دیدگاه شیخ طوسی قدس سره و ابن براج قدس سره 37
- 1-2-4-2 - دیدگاه علامه حلی قدس سره درباره روایت و نقد آن 39
- 1-2-4-3 - دیدگاه محقق خویی قدس سره و نقد آن 44
- 1-2-4-4 - دیدگاه برگزیده درباره این روایت 46
- اشاره 51
- 1 - دلایل عدم جریان معاطات در نکاح 52
- 1-1 - دلیل نخست؛ ملازم بودن معاطات در نکاح، با ضدّ نکاح (زنا) 52
- اشاره 52
- اشاره 54
- 1-1-1 - اشکالات امام خمینی قدس سره بر دلیل اول 54
- 1-1-1-1 - اشکال نخست 54
- 1-1-1-2 - اشکال دوم 55
- 1-1-1-3 - ارزیابی دیدگاه امام خمینی قدس سره 58
- 1-1-2 - دیدگاه مرحوم شیخ انصاری درباره دلیل اول و نقد آن 60
- 1-1-3 - دیدگاه محقق اصفهانی قدس سره و محقق خویی قدس سره درباره دلیل اول 61
- 1-2 - دلیل دوم؛ «اجماع» 64
- اشاره 64
- 1-2-2 - دو پاسخ از اشکال 65
- 1-2-1 - اشکال بر دلیل دوم 65
- 1-3-1 - روایت نخست؛ روایت ابان از امام صادق علیه السلام 68
- اشاره 68
- اشاره 68
- 1-3-1-1 - دیدگاه محقق خویی قدس سره در استدلال به این روایت 69
- 1-3-2 - روایت دوم؛ روایت ایوب بن بُرید 73
- اشاره 73
- 1-3-2-1 - دو اشکال بر استدلال به روایت 74
ص:29
1- (1) . «ومفاده أنه لیس ذلک بزنا ولا فجور مضطر إلیه بل هو نکاح حلال وتزویج صحیح وذلک لحصول شرائط النکاح فیه من خلوها عن الزوج وعن ولایه أحد علیها و رضاء الطرفین ووقوع اللفظ الدال علی النکاح و الإنکاح فیه و ذکر المهر و تعیینه فهو تزویج متعه و نکاح انقطاع لا یحتاج إلی الطلاق. فإن قیل یشترط فی صحه المتعه من ذکر الأجل قلنا قد ثبت أنه یغنی عنه ذکر المره والمرتین والإطلاق یقتضی المره فیقوم مقام ذکر الأجل.» الوافی، ج 15، ص 528.
2- (2) . «وهو کما تری، ضروره اعتبار اللفظ المقصود به إنشاء ذلک، والفرض خلو هذا المذکور منه، فلابد حینئذ من حمله علی إراده کونه بحکم التزویج باعتبار اضطرارها.» جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 30، ص 154-153.
این اشکال صاحب جواهر قدس سره بر مرحوم فیض کاشانی، وارد نیست؛ زیرا از ظاهر عبارت مرحوم فیض کاشانی استفاده می شود که ایشان به هیچ وجه لفظی را که با آن، انشاء نکاح واقع شود، لازم نمی داند، بلکه معتقد است که اگر در نکاح، رضایت دو طرف باشد، کافی است و روایت «نوح بن شعیب»، بیان گر این است که لفظی که دلالت بر رضایت کند، باید وجود داشته باشد، اما لازم نیست لفظی باشد که نکاح با آن، انشاء شود. بنابراین مرحوم فیض بیانی دارد و صاحب جواهر قدس سره، سخنی غیر از بیان ایشان، در اینجا مطرح کرده است.
1-1-2-2 - ارزیابی استدلال فیض کاشانی قدس سره
صاحب جواهر قدس سره باید این اشکال را بر مرحوم فیض کاشانی، مطرح می کرد که در این روایت، لفظی که دلالت بر اصل نکاح کند نیز وجود نداشته است؛ زیرا در روایت این گونه آمده است که زن در حال مرگ بوده و اعرابی، او را سیراب کرده و او نیز تمکین کرده است و به هیچ وجه لفظی که دلالت بر رضایت به نکاح باشد، به کار برده نشده است.
اشکال دیگر بر مرحوم فیض کاشانی آن است که خود زن می گوید «إنّی زنیت» یا «انی فجرت» و این خود نشان از این دارد که نکاحی در میان نبوده است.