- مقدمه 1
- 1 - پیشینه تحقیق 7
- 2 - مفهوم شناسی 8
- اشاره 13
- اشاره 14
- اشاره 14
- 1-1 - دلیل نخست؛ روایت «نوح بن شعیب» 14
- 1-1-1 - بررسی سند روایت 17
- 1-1-2 - بررسی دلالت روایت 20
- اشاره 20
- 1-1-2-1 - اشکال صاحب جواهر قدس سره بر استدلال فیض کاشانی قدس سره و پاسخ آن 21
- 1-1-2-2 - ارزیابی استدلال فیض کاشانی قدس سره 22
- 1-1-2-3 - مراد امیرالمؤمنین علیه السلام از «تزویج وربِّ الکعبه» 23
- 1-1-2-4 - ارزیابی روایت 24
- 1-2 - دلیل دوم بر جواز نکاح معاطاتی؛ صحیح «ابن بزیع» 27
- اشاره 27
- 1-2-1 - بررسی سند روایت 28
- 1-2-2 - بررسی دلالت روایت 29
- 1-2-3-1 اشکال نخست 32
- اشاره 32
- 1-2-3 - اشکالات استدلال به این روایت 32
- 1-2-3-3 - اشکال سوم 35
- 1-2-4-1 - دیدگاه شیخ طوسی قدس سره و ابن براج قدس سره 37
- 1-2-4 - دیدگاه فقیهان درباره این روایت 37
- 1-2-4-2 - دیدگاه علامه حلی قدس سره درباره روایت و نقد آن 39
- 1-2-4-3 - دیدگاه محقق خویی قدس سره و نقد آن 44
- 1-2-4-4 - دیدگاه برگزیده درباره این روایت 46
- اشاره 51
- اشاره 52
- 1-1 - دلیل نخست؛ ملازم بودن معاطات در نکاح، با ضدّ نکاح (زنا) 52
- 1 - دلایل عدم جریان معاطات در نکاح 52
- 1-1-1-1 - اشکال نخست 54
- 1-1-1 - اشکالات امام خمینی قدس سره بر دلیل اول 54
- اشاره 54
- 1-1-1-2 - اشکال دوم 55
- 1-1-1-3 - ارزیابی دیدگاه امام خمینی قدس سره 58
- 1-1-2 - دیدگاه مرحوم شیخ انصاری درباره دلیل اول و نقد آن 60
- 1-1-3 - دیدگاه محقق اصفهانی قدس سره و محقق خویی قدس سره درباره دلیل اول 61
- 1-2 - دلیل دوم؛ «اجماع» 64
- اشاره 64
- 1-2-1 - اشکال بر دلیل دوم 65
- 1-2-2 - دو پاسخ از اشکال 65
- اشاره 68
- اشاره 68
- 1-3-1 - روایت نخست؛ روایت ابان از امام صادق علیه السلام 68
- 1-3-1-1 - دیدگاه محقق خویی قدس سره در استدلال به این روایت 69
- 1-3-2 - روایت دوم؛ روایت ایوب بن بُرید 73
- اشاره 73
- 1-3-2-1 - دو اشکال بر استدلال به روایت 74
ص:37
1- (1) . «و حکی عن الصدوق بل مال إلیه غیر واحد من متأخّری المتأخّرین و لا مانع من العمل بالرّوایه مع عدم بلوغ السکر إلی حدّ الجنون فإنّ المجنون لا ینسب إلیه التزویج.» جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج 4، ص 125 و در کتاب «نهایه المرام» نیز این گونه آمده است: «و لیس فیها ما یخالف الأدله القطعیه، فیتّجه العمل بها.» نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص 30.
فراموشی یا مستی، عقد می خواند، اعتباری به عقد خواندن وی نیست.(1) به عنوان مثال اگر زنی که در خواب است، ایجاب عقد نکاح را خوانده و مرد نیز (که در خواب است) قبول را بگوید، اعتباری ندارد.
برخی از فقیهان مانند شیخ طوسی(2) و ابن برّاج(3) و صاحب مدارک(4) ، در ادامه از این کبرای کلی، موردی را استثنا کرده و می گویند اگر زن در حالت مستی، عقد بخواند و پس از هوشیاری، به همین عقدی که خوانده است، رضایت دهد، عقدِ خوانده شده، صحیح بوده و دیگر نیازی به خواندن عقد جدید نیست همانند عقد فضولی که با رضایت پس از آن، نیازی به عقد جدید نیست.
استدلال بر این روایت بر نکاح معاطاتی، آن است که امام علیه السلام قانونی را بیان کرده است و می فرماید:
«إذا اقامت معه بعد الافاقه، فذلک رضا بها» و از عبارت
«اقامت»؛ ماندن زن همراه مرد (که فعلی است کاشف از رضا)، استفاده می شود که در باب نکاح، تنها فعلی که بر راضی بودن بر نکاح باشد، کافی است.(5) به ویژه اگر احتمال دوم درباره عبارت
«ذلک التزویج علیها»، پذیرفته شود.
بدین سان، در استدلال فقیهانی که به این روایت