- مقدمه 1
- 1 - پیشینه تحقیق 7
- 2 - مفهوم شناسی 8
- اشاره 13
- اشاره 14
- اشاره 14
- 1-1 - دلیل نخست؛ روایت «نوح بن شعیب» 14
- 1-1-1 - بررسی سند روایت 17
- 1-1-2 - بررسی دلالت روایت 20
- اشاره 20
- 1-1-2-1 - اشکال صاحب جواهر قدس سره بر استدلال فیض کاشانی قدس سره و پاسخ آن 21
- 1-1-2-2 - ارزیابی استدلال فیض کاشانی قدس سره 22
- 1-1-2-3 - مراد امیرالمؤمنین علیه السلام از «تزویج وربِّ الکعبه» 23
- 1-1-2-4 - ارزیابی روایت 24
- 1-2 - دلیل دوم بر جواز نکاح معاطاتی؛ صحیح «ابن بزیع» 27
- اشاره 27
- 1-2-1 - بررسی سند روایت 28
- 1-2-2 - بررسی دلالت روایت 29
- اشاره 32
- 1-2-3 - اشکالات استدلال به این روایت 32
- 1-2-3-1 اشکال نخست 32
- 1-2-3-3 - اشکال سوم 35
- 1-2-4-1 - دیدگاه شیخ طوسی قدس سره و ابن براج قدس سره 37
- 1-2-4 - دیدگاه فقیهان درباره این روایت 37
- 1-2-4-2 - دیدگاه علامه حلی قدس سره درباره روایت و نقد آن 39
- 1-2-4-3 - دیدگاه محقق خویی قدس سره و نقد آن 44
- 1-2-4-4 - دیدگاه برگزیده درباره این روایت 46
- اشاره 51
- اشاره 52
- 1-1 - دلیل نخست؛ ملازم بودن معاطات در نکاح، با ضدّ نکاح (زنا) 52
- 1 - دلایل عدم جریان معاطات در نکاح 52
- 1-1-1-1 - اشکال نخست 54
- 1-1-1 - اشکالات امام خمینی قدس سره بر دلیل اول 54
- اشاره 54
- 1-1-1-2 - اشکال دوم 55
- 1-1-1-3 - ارزیابی دیدگاه امام خمینی قدس سره 58
- 1-1-2 - دیدگاه مرحوم شیخ انصاری درباره دلیل اول و نقد آن 60
- 1-1-3 - دیدگاه محقق اصفهانی قدس سره و محقق خویی قدس سره درباره دلیل اول 61
- 1-2 - دلیل دوم؛ «اجماع» 64
- اشاره 64
- 1-2-1 - اشکال بر دلیل دوم 65
- 1-2-2 - دو پاسخ از اشکال 65
- اشاره 68
- اشاره 68
- 1-3-1 - روایت نخست؛ روایت ابان از امام صادق علیه السلام 68
- 1-3-1-1 - دیدگاه محقق خویی قدس سره در استدلال به این روایت 69
- اشاره 73
- 1-3-2 - روایت دوم؛ روایت ایوب بن بُرید 73
- 1-3-2-1 - دو اشکال بر استدلال به روایت 74
ص:46
1- (1) . «إذا عقدت المرأه علی نفسها و هی سکری، کان العقد باطلا. فإن أفاقت، و رضیت بفعلها، کان العقد ماضیا. و إن دخل بها الرّجل فی حال السّکر، ثمَّ أفاقت الجاریه، فأقرّته علی ذلک، کان ذلک ماضیا.» النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 468.
قصد نکاح بودن دخول، در سخن ایشان نیست و باید اضافه شود).
حال اگر به سخن شیخ طوسی قدس سره اشکال شود که این فتوا، بر خلاف اجماع و ارتکاز متشرعه است، این اشکال دیگری است که باید آن را پاسخ داد، اما از این عبارت شیخ طوسی قدس سره این گونه فهمیده می شود.
1-2-4-2 - دیدگاه علامه حلی قدس سره درباره روایت و نقد آن
اشاره
مرحوم علامه حلّی، مست بودن را، به دو نوع تقسیم می کند؛ نوع نخست مستی که به حدّ «عدم التحصیل» برسد، که در این حالت اگر عقدی خوانده شود، باطل است و با اقرار زن، نکاح ثابت نمی شود («عدم التحصیل» با توجه به عبارت بعدی ایشان، به معنای «عدم العقل» می باشد)؛ زیرا ملاک صحت عقود، عقل است که در اینجا منتفی می باشد و عقد خواندن چنین شخصی مانند مجنون است (که اگر مجنون، عقد ازدواج بخواند و پس از افاقه این عقد را امضا کند، بی تأثیر بوده و عقد او باطل است). نوع دوم آنکه اگر مستی به اندازه ای نرسد که عقل او زائل شود، عقد صحیح است منتها باید زن نیز امضا کند.
ایشان در ادامه می نویسد این روایت (که امام علیه السلام می فرماید اگر زن در حال مستی، عقد کرد، پس از